التعليم تنفي تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2023
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ورقة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق الامتحان صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة
نشرت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام صورًا تزعم أنها لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بدقائق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور على الصفحات والمجموعات المختلفة، لتبادل الإجابة على أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة.
وبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يتبها فترة راحة لمدة نصف ساعة.
وبعد انتهاء فترة الراحة، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء للدور الأول بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.
امتحان الاقتصاد للثانوية العامة
أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة داخل لجان مؤمنة بشكل كامل ومراقبة في المدارس بجميع المحافظات.
وتعد الاقتصاد للثانوية العامة مادتي نجاح ورسوب فقط وغير مضافتين للمجموع النهائي لنتيجة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.
وينجح الطالب في امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة إذا حصل على نصف الدرجة العظمى أي 25 درجة بجمع درجتي المادتين دون اشتراط النجاح في كل منها على حدة.
ويحتوي امتحان الاقتصاد للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط، على أن يؤدبه طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت".
منع الغش في امتحانات الثانوية العامة
وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.
ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.