النمو الاقتصادى لم يتوقف فى مصر منذ ثورة 30 يونيو (شاهد)
القفزة الكبيرة والنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت بسبب التطور التكنولوجي، وتطبيق نظم الحوكمة والرقمنة ومبادئ الشفافية والعدل في كل المؤسسات المصرية ومنشآت القطاعين العام والخاص.
وأكد ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، أن مصر عملت على إيجاد حلول لخروج من تلك الأزمات، إضافة إلى أنها اهتمت بملف المشروعات القومية الكبرى، حيث إنها تبنت إنشاء مشروعات البنية التحتية لتهيئة مناخ الاستثمار المحلية وعملت على تهيئة البيئة لدخول الاستثمار خاصة في مجال الصناعة.
وأشار إلى أن مصر أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والتعديلات يحكمها قوانين لتشجيع الاسثتمار والحوافز للمستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية، مستطردا أن الاقتصاد المصري يتمتع بعدد من المزايا أهمها وجود الأيدي العاملة التي لديها الخبرات، إضافة إلى البنية التحتية وشبكة المرافق.
وواصل عبدالعظيم خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن العالم أجمع يتعرض لمشاكل اقتصادية بدءًا من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم تعطل سلاسل الإمداد والتموين، ولكن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات بزيادة من المرونة في التعامل والإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج الإصلاح الهيكلي.
البنك الدولي يشيد بالاقتصاد المصري
وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن تقرير البنك الدولي توقع أن يتجاوز معدل النمو في مصر 4% قبل أسابيع من انتهاء السنة المالية الحالية 2022-2023، رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر ستحقق أفضل معدل نمو بالمنطقة.
واعتبر تقرير البنك الدولي شهادة كبيرة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي المقبل.
وأشار مصطفى بدرة إلى أن البنك الدولي استند في تقريره على حركة التشغيل ومعدلات النمو التي تحققت في مصر، مردفا أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضي في خفض معدلات البطالة لنحو 7.1، بسبب المشروعات القومية التي وفرت فرص عمل كثيرة.
وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة منها تحرير سعر الصرف، موضحا أن انخفاض قيمة العملة، رغم أضراره على المواطن، لكنه له فوائد على بعض القطاعات والصناعات مما ساهم في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات من الخارج، فضلا عن زيادة معدل السياحة.
وأكمل: تقرير البنك الدولي يؤكد أن مسار الاقتصادي المصري سليم وجيد ويسير على الطريق الصحيح، مؤكدا التقرير الدولي شهادة ثقة لدخول المستثمرين العالميين في السوق المصرية.
وعن مزاعم عدم قدرة الدولة المصرية على الوفاء بسداد ديونها، نوه بأن الدولة لديها جزءا كبيرا من الملاءة المالية لتسديد قروضها في توقيتها، مؤكدا أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد ديونها.
وواصل: «لا توجد مؤسسة دولية أصدرت بيانًا أو تصريحا بأن مصر تخلفت أو تعثرت في سداد ديونها، لكنها تصدر من جماعات تستهدف الدولة المصرية».