حقيقة طرح عملة الـ20 جنيهًا البلاستيك تزامنًا مع عيد الأضحى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ20 جنيهًا من مادة البوليمر المشتقة من البلاستيك وتناولتها مواقع السوشيال ميديا، على أنها سوف يتم طرحها في البنوك المصرية مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تردد أن البنك المركزى المصرى ينوى طرحها في الأيام القليلة المقبلة.
وتحمل العملة الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، صورة لمسجد محمد علي داخل الجزء الشفاف بهذه العملة، وهو يُعد أحد المساجد التاريخية والأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد علي باشا ما بين الفترة من 1830م إلى 1848م على الطراز العثماني، على غرار جامع السلطان أحمد بإسطنبول، ويدعى أحياناً بمسجد المرمر أو الألبستر لكثرة استخدام هذا النوع من الرخام التي تكسي جدرانه.
ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور متعاقبة.
وكانت "بوابة الوفد الإلكترونية"، قد انفردت بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمر"، حيث سوف تتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.
وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وكان البنك المركزي المصري طرح في النصف الثاني من 2022 عملة العشرة جنيهات البلاستيكية «البوليمر»، وبحسب قانون البنك المركزي المصري بموجب المادتين 58 و59 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
ويحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
ويقوم البنك المركزي المصري بموجب احصائيات سنوية تغطي الأرصدة القائمة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة، بجانب البيانات التاريخية للأوراق النقدية المصدرة، بطباعة أوراق نقدية جديدة لزيادة السيولة بجانب رفع جودة النقد المتداول في السوق المحلي.