وزيرا الزراعة والتخطيط يتابعان الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
و ذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأوضحت السعيد  أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضافت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. 
إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. 
وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

وأوضحت السعيد أنه قد صدر قرار   رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري  لمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.

و  أكد "القصير " أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض "وزير الزراعة" السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.

وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية  لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.