رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هاشتاج القطاع الخاص للمطالبة بالمساواة بالحكومي

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه  لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، تداول  الكثير من المواطنين هاشتاجًا على منصة إكس " تويتر سابقًا " بعنوان القطاع الخاص للمطالبة بالمساواة بالقطاع الحكومي في الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها في الحد الأدنى للأجور، وأنها لا تنطبق على مرتبات العاملين بالقطاع الخاص كما يعتقد البعض، وذلك لأن القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات لا تنطبق على القطاع الخاص.

 

 هاشتاج القطاع الخاص للمطالبة بالمساواة بالحكومي

 

وكتب أحد المغردين "مش كل الشعب هيفرح اللي شغالين في القطاع الخاص ما يعرفوش الفرح ومفيش زيادة هتطبق للأسف وعمومًا ربنا يوفقه بس ياريت  مكاتب العمل والتأمينات تشتغل بزمة وضمير لأن محدش بيراقب وربنا يوفق الرئيس".

وتناول أحد المغردين معاناته في القطاع الخاص وقال " الألف جنيه اللي باخدها لأني شغال عند واحد بيقولي أنت حديث التخرج أقسم بالله حزن ألف جنيه في ظل الأسعار الجنونية وأنا شغال عند محاسب قانوني وعارف الدنيا ماشية ازاي بجد حرام، أظن مهما الرواتب تعلى بتوع القطاع الخاص مدفونين".

وعلق آخر " الحمد لله بس ياريت نظرة على القطاع الخاص والذين لا يعملون ورزقهم يوم بيوم أيضًا".

وغرد آخر: "وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص اللي بيمثلوا جزء كبير من الشباب في الدولة، هل شركات القطاع الخاص هتلتزم بيها ولا لا ولو مش هيلتزموا به يبقى إعادة النظر في ضريبة الدخل والتأمينات اللي زادت بطريقة لا تحتمل".

وخاطب  أحد المغردين رئيس الجمهورية عبر حسابه على إكس وطالب بضرورة إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى وقال: "طيب والقطاع الخاص يا سيادة الرئيس، لازم يكون في إلزام من حضرتك عشان القطاع الخاص يفعل القرار بتاع سيادتك غير كده محدش هيزودنا حاجة وشكرًا جزيلاً لسيادتك".    

وتحدث أحد العاملين بالقطاع الخاص عن عدم تنفيذ القوانين وكتب: "القطاع الخاص أساسًا لا ينفذ قانون الحد الأدنى من الأجور وهناك بعض المرتبات حتى الآن ألفين وألفين ونصف، عندنا القانون حاجة واللي على أرض الواقع حاجة تانية ومفيش من يحاسب أو يراقب".