رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لإريتريا

قال الدكتورآبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ليس لديه نية لغزو بلد آخر، ولن تؤكد أبدا مصالحها من خلال الحرب.
وخاطب أحمد، اليوم الخميس شعبه خلال احتفالية يوم قوات الدفاع، بعد أيام قليلة من تصريحاته بضرورة تواجد منفذ بحري مطل علي البحر الأحمر، مما أثار ذلك الحديث غضب من قبل الإريتريين.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن أديس أبابا لن تؤكد مصالحها من خلال الحرب، موضحا بأن مطالب بلاده للوصول للبحر الأحمر أثار مخاوف كثير.

في يوم 13 أكتوبر الماضي، صرح الدكتور آبي أحمد، أن أثيوبيا كدولة مرتبطة بالبحر الأحمر، موضحا بأن بلاده بحاجة إلى ميناء والسلام في المنطقة يعتمد على المشاركة المتبادلة المتوازنة بين إثيوبيا غير الساحلية وجيرانها.

وقال الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، إن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون خوفًا.

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

حصلت الوفد علي نسخة من اللقاء، الذى تحدثه فيه الرئيس آبي أحمد، علنا أمام عدد من الوزراء وقيادات برلمانية وحزبية، خلال مائدة مستديرة انعقد خلال الأيام الماضية، بضرورة الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر.

وقال أحمد، إن حان الوقت لمطالبة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، في المحافل الدولية.

وأضاف  رئيس الوزراء الإثيوبي، أن لدية استعداد لإثارة الموضوع فى المحافل الدولية لأن الحصول علي منذ بحري بالسبة لإثيوبيا أصبح أمر ضروري.

وأوضح آبي أحمد، أن البحر الأحمر ونهر النيل، هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبي، إن نهر النيل يمثل قضية وجودية لدول المصب “مصر والسودان”، مما يبرر لهم التدخل في سد النهضة والانخراط في مفاوضاته، فيعتبر البحر الأحمر لأديس أبابا نفس القضية.

في عام 2021، كشفت الوفد على سري الاتفاق بين إثيوبيا واريتريا علي مصلحة مصر.

حصلت "بوابة الوفد"، على مقطع فيديو منشور على إحدى المنصات الإثيوبية " yeneta tube"، يفيد باتفاق بين أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وآبي أحمد رئيس دولة إثيوبية، بتسيلم منطقة بادمي مقابل منح منطقة دميرة المطلة على البحر الأحمر بحدود دولة جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية.

وأفادت المعلومات المتواجدة على مقطع الفيديو، بوجود اتفاقية حدثت في اللقاء الأول التي جمع بين رئيس دولة إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي، قبل الإعلان عن عملية السلام.

وجاء أهم النقاط التي وردت في مقطع الفيديو هم كالتالي:-

سيتم تنفيذ اتفاقية الجزائر بإن دولة إثيوبيا تسحب قواتها من منطقة بادمي، وتنفذ قرار المحكمة الدولية.

مقابل ذلك ستمنح دولة إريتريا منطقة "رأس دميرة"، الكائنة على شاطئ باب المندب المتواجد على حدود جيبوتي بهدف إنشاء ميناء بحري خاص بإثيوبيا.

وتسمح دولة إريتريا لإثيوبيا ببناء قاعدة بحرية على جزيرة دوميرة الواقعة، في مدخل باب المندب، مقابل إنشاء ميناء وسيبلغ مساحته 15 كيلو مترا.

وبذلك تتمكن إثيوبيا من تفعيل قواتها البحرية التي بدأت فعلا في إعادة تأسيسها وحسب المصدر ، فإن القوات متواجدة بالفعل على الجزيرة الآن.

وأشار المقطع، إلي أن الحكومة الإثوبية التي تفوز في الانتخابات الجارية ستقوم بتنفيذ ما تبقي من بنود هذه الاتفاقية.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت قدرتها من إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

وواصل السفير دينا المفتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، تصريحاته الاستفزازية، خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم 2 يونيو الماضي ، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنهم :"لديهم أهتمامًا كبيرًا ببناء مركز عسكري بالبحر الأحمر والتحكم في بيئته".

وأوضح :"أن سيكون هناك الكثير من الدول الأخري، التي كانت توفر الأموال والأسلحة حول تلك المنطقة، وأن الوضع يتغير الآن، عندما تبدأ الدول في الاستعداد لتلك القاعدة، ويتضح أمامنا أن الوضع مقلق".

جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر