رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

فلوسك هتجيب كام؟.. اعرف أعلى عائد على شهادات الادخار بالبنوك

شهادات البنوك
شهادات البنوك

 في ظل قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يواصل المواطنون البحث عن أفضل الأوعية الادخارية التي تتيح لهم الحصول على عائد مناسب على مدخراتهم، خاصة الشهادات البنكية التي تعد من أكثر المنتجات المصرفية إقبالا من جانب العملاء الراغبين في تحقيق دخل دوري ثابت.


 وتتنوع شهادات الادخار التي تطرحها البنوك العاملة في السوق المصرية بين شهادات ذات عائد ثابت وأخرى متغيرة، إلى جانب الشهادات متناقصة العائد، وتختلف مدة الشهادة وقيمة العائد ودورية صرفه وفقًا لسياسة كل بنك.


 ويقدم البنك الأهلي المصري عددًا من الشهادات الادخارية، من بينها الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات، والتي يصل العائد على الشهادة ذات العائد الشهري إلى 17.75% سنويًا،  ليتيح للعميل الحصول على دخل شهري طوال فترة ربط الشهادة، وفقًا لشروط وقواعد البنك.


 كما يطرح البنك الأهلي شهادة ادخارية ذات عائد متغير، يصل العائد السنوي عليها إلى 19.5% يصرف شهريًا، ويتغير العائد وفقًا لحركة أسعار الفائدة المعلنة، وهو ما يجعلها مختلفة عن الشهادات ذات العائد الثابت التي يظل العائد عليها محددًا طوال مدة الشهادة وفقًا لشروط الإصدار.


 ولا تقتصر منتجات البنك الأهلي على الجنيه المصري، إذ يتيح البنك أيضًا الشهادة الذهبية بمدد تصل إلى 3 و5 و7 سنوات، ويتم إصدارها بالعملات الأجنبية، ومن بينها الدولار الأمريكي واليورو، حيث يوفر بدائل مختلفة أمام العملاء الراغبين في تنويع مدخراتهم.


 ومن جانبه، رفع البنك التجاري الدولي CIB سعر العائد على شهادة الادخار ذات المدة 3 سنوات والعائد الثابت الشهري إلى 18% سنويًا، مع استمرار الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 50 ألف جنيه، لتصبح من بين الشهادات التي تحظى باهتمام العملاء الباحثين عن عائد دوري ثابت.


 وتختلف الشهادات البنكية عن بعضها من حيث مدة الاستثمار وطريقة احتساب العائد وموعد صرفه، فهناك شهادات يحصل العميل على عائدها شهريًا، وأخرى ربع سنوي أو سنوي، فيما ترتبط الشهادات متغيرة العائد بحركة أسعار الفائدة في السوق.


 ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي في إطار توجه السياسة النقدية خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم والأسعار. 

 

 ويعد سعر الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في حركة الاقتراض والادخار والسيولة داخل الاقتصاد.


 ويترقب أصحاب المدخرات تحركات أسعار الفائدة، باعتبارها عاملًا مؤثرًا في قراراتهم بشأن اختيار الشهادة المناسبة، خصوصًا أن ارتفاع العائد لا يعني بالضرورة أن المنتج المصرفي هو الأنسب لكل عميل، إذ يجب أيضًا النظر إلى مدة ربط الأموال، وإمكانية استرداد الشهادة، ودورية صرف العائد، والحد الأدنى للشراء.