الفيومي: توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الإنتاجية يعزز النمو ويخفض فاتورة الاستيراد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قياس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يعتمد فقط على قيمة الأموال والتدفقات التي تدخل الاقتصاد، حيث ينبغي أن يرتبط بصورة أكبر بحجم التأثير الذي تحدثه هذه الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وقدرتها على خلق قيمة مضافة وفرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح الفيومي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة التي تتجه إلى إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الحقيقي، لما توفره من طاقات إنتاجية إضافية، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص العمل وزيادة حجم السلع والخدمات المنتجة محليًا.
وأشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى المجالات الصناعية والإنتاجية يمكن أن يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، من خلال توفير بدائل محلية للعديد من المنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من موارد النقد الأجنبي.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن المشروعات الإنتاجية لا تقتصر فوائدها على زيادة الإنتاج المحلي، لكنها تمتد أيضًا إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.
وشدد الفيومي، على ضرورة أن تستهدف السياسات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة جذب نسبة أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الصناعية والمشروعات كثيفة العمالة، باعتبارها من أكثر الأنشطة قدرة على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب تدفقات استثمارية كبيرة، كان من بينها صفقات ومشروعات ضخمة، وهو ما يؤكد وجود فرص استثمارية واعدة وقدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة الاستثمارات المستدامة التي تضيف إلى الاقتصاد بصورة مباشرة، وخاصة تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الصناعة المحلية، وزيادة المكون المصري في الإنتاج، فضلًا عن دعم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار الفيومي ،إلى أن استمرار مصر في تحسين مناخ الاستثمار يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على جاذبيتها أمام المستثمرين، مطالبًا بمواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، مع توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة القائمة.
وتأتي تصريحات الفيومي بالتزامن مع حفاظ مصر على موقعها كأكبر دولة أفريقية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، بعدما سجلت تدفقات استثمارية بلغت نحو 15 مليار دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد – UNCTAD».
وأكد الفيومي أن القيمة الحقيقية لهذه التدفقات لا تتحدد بحجمها المالي فقط، وإنما بمدى انعكاسها على الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- الاستثمار الأجنبي في مصر
- الاستثمارات الأجنبية
- الاستثمار الأجنبي المباشر
- جذب الاستثمار الاجنبى
- الاستثمارات الإنتاجية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- محمد عطية الفيومى
- الدكتور محمد عطيه الفيومى
- رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية
- الغرفة التجارية بالقليوبية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمارات الصناعية
- الاستثمار الصناعي
- زيادة الإنتاج في مصر
- فرص العمل في مصر
- الصادرات المصرية
- خفض فاتورة الاستيراد
- التصنيع المحلي
- تعميق التصنيع المحلي
- نقل التكنولوجيا
- بيئة الاستثمار في مصر
- مناخ الاستثمار في مصر
- جذب المستثمرين الأجانب
- قيمة مضافة للاقتصاد
- نمو الاقتصاد المصري
- الاستثمارات كثيفة التشغيل
- المشروعات الانتاجية
- تدفقات الاستثمار الأجنبي
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
- الاستثمار العالمي 2026
- تقرير الأونكتاد 2026
- الأونكتاد
- استثمارات مصر 2025
- 15 مليار دولار استثمارات أجنبية
- الاقتصاد المصري 2026
