رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

شعبة الأدوية تبحث آليات التعاون مع مصلحة الضرائب لدعم الموزعين

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بقطاع توزيع الأدوية، وفي مقدمتها مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية،  ليسهم في تنظيم آليات العمل وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع والجهات الحكومية المعنية.


ويأتي الاجتماع برئاسة الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، وبمشاركة الدكتور غرام منصور، عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الموزعين، إلى جانب أعضاء اللجنة، حيث من المقرر أن يتناول اللقاء أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير بيئة العمل أمام موزعي الأدوية، ومناقشة سبل الوصول إلى آليات واضحة للتعاون مع مصلحة الضرائب.
ويستهدف مقترح البروتوكول بحث التعاون بين ممثلي قطاع توزيع الأدوية ومصلحة الضرائب المصرية، فيما يساعد على توضيح الإجراءات والالتزامات الضريبية ذات الصلة بالنشاط، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، حيث يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح في التعاملات.
وأكد الدكتور علي عوف أن عقد الاجتماع يأتي في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، على مساندة منتسبي الغرف والشعب التجارية، والعمل على مناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية يمثل أحد العوامل المهمة لدعم استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار بين ممثلي قطاع الأدوية والجهات المعنية، للوصول إلى مقترحات تراعي طبيعة النشاط وتدعم الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات حول البنود المقترحة ضمن بروتوكول التعاون، وآليات تطبيقها حال الاتفاق عليها، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات التي تخص الموزعين، بما يسهم في تحسين بيئة ممارسة النشاط ورفع كفاءة التعاملات داخل قطاع توزيع الأدوية.
ويأتي تحرك لجنة الموزعين في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، ومن بينها قطاع الدواء، الذي يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف أطراف منظومة الصناعة والتوزيع والتجارة.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة ومقترحاتهم بشأن البروتوكول، تمهيدًا لبلورة رؤية مشتركة يمكن طرحها خلال مراحل التواصل المقبلة مع مصلحة الضرائب المصرية.
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية، من خلال مثل هذه اللقاءات، أهمية تفعيل قنوات الحوار المستمر مع الجهات الحكومية، بما يدعم مجتمع الأعمال ويساعد على معالجة الملفات التي تمس النشاط التجاري والاستثماري، إلى جانب العمل على توفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا لممارسة الأنشطة المختلفة.