ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.1% الشهر الماضي
أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس الماضي.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين، بعد خصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، محافظا على زيادة طفيفة، وفقا للهيئة.
فيما انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس، لتواصل سلسلة الانخفاض للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي الأطول منذ عام 2016.
يذكر أن الانخفاض المستمر للأسعار قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الصينية لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد لتحقيق النمو المستهدف البالغ 5% في 2024، في ظل خطر من أن يصبح المستهلكون أكثر ترددا في الإنفاق تحسبا لأن تكون السلع أرخص في المستقبل.
الصين: خفض وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للبلاد أمر "مؤسف"
قالت وزارة المالية الصينية، يوم الأربعاء، إنه من المؤسف رؤية قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين.
أصدرت الوزارة هذه التصريحات ردا على استفسارات وسائل الإعلام بعد أن قررت الوكالة الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للصين عند مستواه الحالي، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد من مستقر إلى سلبي في اليوم نفسه.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن نظام التصنيف لوكالة "فيتش" فشل في أن يعكس بشكل فعال التأثيرات الإيجابية للسياسات المالية الصينية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في نسبة الرافعة المالية الكلية بطريقة تطلعية.
وقالت الوزارة إن خطة إبقاء نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 3% في عام 2024 هي خطة "معتدلة ومعقولة" بشكل عام، وسوف تساعد على تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، والسيطرة على مستوى الدين الحكومي، والاحتفاظ بمساحة لسياسات تواجه المخاطر والتحديات المستقبلية المحتملة.
ووأوضحت الوزارة أنه "على المدى الطويل، فإن الحفاظ على عجز معتدل، والاستفادة الجيدة من صناديق الديون القيمة يساعدان على توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، وفي النهاية يساعدان في الحفاظ على ائتمان سيادي جيد".
وأضافت الوزارة أن الزخم الإيجابي طويل المدى للاقتصاد الصيني لم يتغير، ولم تتغير قدرة الحكومة الصينية وتصميمها على الحفاظ على ائتمان سيادي جيد.
وفيما يتعلق بالدين الحكومي المحلي في الصين، قالت الوزارة إنه جرى تخفيف المخاطر لأن البلاد اتخذت خطوات نشطة وحكيمة لحلها، مشيرة إلى أن مدفوعات الدين القانوني الأساسي الحكومي المحلي في الصين والفوائد على هذا الدين مضمونة، بينما يتناقص حجم الديون الخفية بشكل تدريجي.
وأضافت الوزارة: "العمل على حل ديون الحكومات المحلية في الصين يحرز تقدما بطريقة منظمة، والمخاطر تحت السيطرة بشكل عام".
