اعتقال قريب لرئيس الوزراء في مالي

ألقي القبض على السيد عبد القادر مايغا، مستشار رئيس الوزراء شوغيل كوكالا، في منزله بعد شكوى من زعيم ديني، مما يمثل صدمة سياسية جديدة في مالي. 

يأتي هذا الاعتقال في سياق يواجه فيه رئيس الحكومة الانتقالية احتجاجات قوية داخل حركته السياسية. 
ويعتبر الإمام عمرو ديارا، الذي يترأس ثورة داخل حركة 5 يونيو،  تجمع القوى الوطنية (M5-RFP)، أصل هذا النهج. 
وتم وضع  مايغا في الحبس الاحتياطي، في انتظار الحكم عليه المقرر في 25 أبريل، وكان مقربًا من رئيس الوزراء الانتقالي تشوغيل مايغا، وتم تعيينه مستشارًا لمكتب رئيس الوزراء. 

في الآونة الأخيرة، انتقد بعنف المحرضين على التمرد داخل حركة تجمع القوى الوطنية، وأشار أيضا بأصابع الاتهام إلى وزير الإدارة الإقليمية، العقيد عبد الله مايغا، وكذلك رئيس المجلس الوطني الانتقالي، العقيد مالك دياو، لدورهم في التمرد. الهزات التي شهدتها الحركة والتي عجلت بسقوط الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. وقبل ذلك بأيام، كان رئيس الوزراء نفسه قد ألمح إلى استهدافه من قبل جنود داخل الحركة. 

علاوة على ذلك، قام أعضاء حركة تجمع القوى الوطنية أم 5 مؤخرًا بإقالة شوغيل مايغا من رئاسة اللجنة الإستراتيجية، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي. 
خرج متظاهرون إلى شوارع باماكو،  لدعم قرار المجلس العسكري في مالي انسحاب البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

ورفع المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب وأطفال المدارس، لافتات تحمل شعارات مثل "تسقط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيش AES".

وقد سلط المتظاهرون الضوء على تحالف دول الساحل (AES)، وهو منظمة تم تشكيلها حديثًا وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كبديل.

  وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تصاعد التوترات بين الدول الثلاث المتضررة من الانقلاب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي وصلت إلى نقطة الغليان مع الإعلان المفاجئ عن انسحابها يوم الأحد.

وفي بيان مشترك، اتهمت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالافتقار إلى الدعم وأدانت العقوبات "غير الشرعية وغير الإنسانية وغير المسؤولة" المفروضة عليها المرتبطة بالانقلاب.  

والجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لم يتم إخطارها رسميا بقرار الانسحاب.

تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا من وجود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث تنسحب الدول الأعضاء بهذه الطريقة.

  وأعرب المحللون عن قلقهم، معتبرين هذا التطور بمثابة ضربة قاسية للكتلة الإقليمية وتهديد محتمل لاستقرار منطقة غرب أفريقيا.

وينظر المنتقدون، بما في ذلك العديد من السياسيين والمسؤولين السابقين في مالي، إلى قرار المجلس العسكري باعتباره خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي.  وأثارت هذه الخطوة استياء واسع النطاق داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول تداعيات ذلك على علاقات مالي الدبلوماسية ومكانتها في المجتمع الدولي.

ومع تطور الوضع، من المتوقع أن يتردد صدى تداعيات خروج مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جميع أنحاء المنطقة، مما يلقي بظلاله على قدرة الكتلة على معالجة التهديدات الأمنية والحفاظ على التماسك الإقليمي.