مالي تعلن عدم التزامها بمهلة عام واحد لمغادرة الإيكواس

تعتبر مالي نفسها معفاة من الآن فصاعدا من التزاماتها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد إعلان انسحابها، وليس بعد عام، حسبما تشير وثيقة خارجية.

وأعلنت الحكومة المالية في 28 يناير، انسحاب مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه حكومتا بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين اللتين شكلتا تحالفاً معهما، وتنص المادة 91 من معاهدة الإيكواس على أن تظل الدول الأعضاء ملزمة بالتزاماتها لمدة عام واحد بعد إخطار انسحابها.

وقالت وزارة الخارجية في رسالة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: "إن حكومة جمهورية مالي لم تعد ملزمة بالقيود النهائية المنصوص عليها في المادة 91 من المعاهدة".

تدعي وزارة الخارجية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نفسها جعلت المعاهدة "غير فعالة" عندما فشلت في الوفاء بالتزاماتها من خلال إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي في يناير 2022، مما حرمها من الوصول إلى البحر.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ذلك الوقت عقوبات شديدة على مالي لإجبار الجيش الموجود في السلطة على الالتزام بجدول زمني مقبول لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتجدد الوزارة "الطبيعة التي لا رجعة فيها لقرار الحكومة" بالانسحاب "دون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب انتهاك المنظمة لنصوصها الخاصة".