ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير التقارير الطبية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
اقرأ أيضاً: انتقام ساذج..رجل يفسد حياته للثأر من غدر حبيبته
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "بينهم إثنين يعملان بإحدى المستشفيات" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير التقارير الطبية "مثبت بها إصابة الوارد أسمائهم بتلك التقارير بأمراض مزمنة" على خلاف الحقيقة، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبى الحصول عليها لتقديمها إلى اللجان الطبية المختلفة للحصول بموجبها على مزايا طبية "دون وجه حق" .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لإحدى المستشفيات – 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير - 246 شهادة طبية "وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير").
بمواجهـة المتهمين بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.