والقنصلية تحذر من التقدم قبل تلقي إخطار من البنك..
تفاصيل جديدة حول مبادرة تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج
أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في سيدني عن تفاصيل مبادرة تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، موضحة أنه سيتم إتاحة خدمة التصديق على توقيعات المواطنين على استمارات تحديث البيانات الخاصة بعملاء بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وأكدت القنصلية أن المبادرة تستهدف فقط المواطنين المصريين المقيمين في أستراليا، ممن لديهم حسابات لدى أحد البنكين، وتلقوا بالفعل إخطارًا من البنك الذي يتعاملون معه يفيد بضرورة تحديث بياناتهم، مشددة على عدم التقدم بطلب التصديق إلا في حال وجود إخطار من البنك.
إجراءات تحديث البيانات
وأوضحت القنصلية أن المواطن الراغب في الاستفادة من المبادرة يتعين عليه أولًا استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه، سواء بنك مصر أو البنك الأهلي المصري، ثم التوقيع عليها شخصيًا أمام عضو البعثة المختص بالشؤون القنصلية.
ويشترط لإتمام إجراءات التصديق التحقق من شخصية المواطن من خلال تقديم مستند مصري ساري لإثبات الشخصية، سواء بطاقة الرقم القومي المصرية السارية أو جواز السفر المصري الساري.
كما تقوم القنصلية باعتماد صورة طبق الأصل من مستند تحقيق الشخصية وختمها بخاتم البعثة، دون رسوم، على أن يتم إرفاقها باستمارة تحديث البيانات، فيما يقوم المواطن بسداد رسوم التصديق على صحة التوقيع وفقًا للقواعد والإجراءات القنصلية المعمول بها.
وبعد استكمال الإجراءات والتصديق على التوقيع، تتولى القنصلية إرسال استمارات تحديث البيانات إلى الجهات المختصة في مصر، ومن ثم إلى البنك المعني، لاستكمال إجراءات تحديث بيانات العميل.
وأكدت القنصلية أن بنك مصر أو البنك الأهلي المصري سيتولى بعد ذلك التواصل مباشرة مع العميل بشأن أي تفاصيل أو مستندات أو إجراءات إضافية قد تكون مطلوبة لاستكمال عملية تحديث البيانات.
وشددت على أن مسؤولية القنصلية تجاه المواطن تنتهي بمجرد إتمام إجراءات التصديق على صحة التوقيع وإرسال المستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتصبح العلاقة بعد ذلك مباشرة بين المواطن والبنك الذي يتعامل معه.
تحذير مهم للمواطنين
ووجهت القنصلية العامة في سيدني تنبيهًا مهمًا لأبناء الجالية، مطالبة المواطنين بعدم التوجه إلى القنصلية للتصديق على استمارات تحديث البيانات إلا بعد تلقي إخطار من البنك يفيد بأن بياناتهم بحاجة إلى التحديث.
وأوضحت أن مسؤولية المواطن تتمثل في التأكد من مدى احتياجه إلى تحديث بياناته، وفقًا لما أخطره به البنك الذي يتعامل معه.
كما دعت القنصلية المواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك والاطلاع على جميع التعليمات والشروط والأحكام الخاصة بالمبادرة قبل استكمال الإجراءات، لافتة إلى أن استمارة تحديث البيانات تتضمن إقرارًا من المواطن باطلاعه وموافقته على الشروط والأحكام المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.
موعد بدء الخدمة بالقنصلية
وفيما يتعلق بموعد بدء استقبال المواطنين، أوضحت القنصلية أن استمارات تحديث البيانات الموحدة الخاصة ببنك مصر والبنك الأهلي المصري لم تصل إليها حتى الآن.
وبناءً على ذلك، أكدت القنصلية أنه لن يتم استقبال أي طلبات للتصديق على استمارات تحديث البيانات قبل وصول الاستمارات الرسمية المعتمدة إلى مقر البعثة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عبر صفحتها الرسمية فور وصول الاستمارات وبدء تطبيق المبادرة، مع توضيح إجراءات التقديم ومواعيد استقبال الطلبات وأي تعليمات جديدة تتعلق بالخدمة.
وناشدت القنصلية أبناء الجالية المصرية في أستراليا ضرورة متابعة الصفحة الرسمية للقنصلية بصورة مستمرة، للحصول على المعلومات والتحديثات الرسمية المتعلقة بالمبادرة، وتجنب التوجه إلى مقر القنصلية قبل الإعلان عن بدء الخدمة.
وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تيسير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، وتمكين العملاء المستحقين من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم من خلال البعثات المصرية بالخارج، بما يوفر عليهم مشقة العودة إلى مصر لإتمام الإجراءات المطلوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
