حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية وإلغاء الإقامات في الإمارات.. القصة الكاملة

حسمت وزارة الخارجية الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن ما تردد عن وجود موجة واسعة من الاستغناء عن العمالة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن إنهاء أعداد كبيرة من المصريين لإقاماتهم أو الاستغناء عنهم بصورة جماعية لا يعكس حقيقة الأوضاع.

وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان هاتفيًا المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار

وقال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن الحديث عن استغناء الإمارات بشكل مكثف عن العمالة المصرية غير صحيح، مؤكدًا أن الوزارة تابعت ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت من عدد من الحالات التي جرى تداولها، ليتبين أن بعضها مرتبط بمخالفات لقواعد وشروط الإقامة.

وأوضح الجوهري، أن السلطات الإماراتية تقوم بمراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول، إلا أنه لا توجد أزمة جماعية أو موجة تستهدف العمالة المصرية، مشددًا على أن ما تم رصده حتى الآن يندرج في إطار حالات فردية.

6 أشهر خارج الإمارات.. أبرز شروط الإقامة

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إلى أن من بين الحالات التي تم رصدها أشخاصًا لم يلتزموا بشروط الإقامة، موضحًا أن القواعد المنظمة للإقامة في الإمارات تتضمن عدم بقاء المواطن خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وهي قاعدة عامة تطبق على مختلف الجنسيات وليست موجهة إلى المصريين بشكل خاص.

وأضاف أن بعض الحالات الأخرى تتعلق بأشخاص دخلوا الإمارات بإقامات سياحية، ثم سعوا إلى الحصول على فرص عمل وتحويل أوضاع إقاماتهم إلى إقامة عمل، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة.

الخارجية: لا توجد موجة جماعية للاستغناء عن المصريين

وأكد الجوهري أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا وجود موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات، لافتًا إلى أن إصدار التأشيرات مستمر بصورة دورية، كما أن هناك شركات مصرية عديدة تحصل على تأشيرات للعاملين والموظفين لديها في إطار استثماراتها وأنشطتها داخل الإمارات.

وشدد على أن وزارة الخارجية تتابع جميع الحالات التي يتم إثارتها، ولا تنكر وجود بعض حالات إلغاء الإقامات، إلا أن ذلك لا يعني وجود قرار عام أو إجراء جماعي ضد العمالة المصرية.

لجنة قنصلية مصرية إماراتية لمناقشة الحالات

وكشف مساعد وزير الخارجية عن تشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن اللجنة ستبحث مختلف الحالات والقضايا المتعلقة بالمصريين في الإمارات، سواء المقيمين أو الزائرين، إلى جانب مناقشة ما يثار بشأن الإقامات والتأشيرات.

وأكد أن التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي مستمر، وأن الوزارة تتابع أوضاع المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية، مع العمل على بحث الحالات الفردية والتعامل معها وفق الأطر القانونية والقنصلية المعمول بها.

وبذلك، أكدت وزارة الخارجية أن ما يتم تداوله عن إلغاء جماعي لإقامات المصريين أو الاستغناء المكثف عن العمالة المصرية في الإمارات لا يستند إلى صورة عامة تعكس الواقع، وإنما يتعلق بحالات فردية، يرتبط جزء كبير منها بقواعد وشروط الإقامة، مع استمرار التواصل الرسمي بين القاهرة وأبوظبي لمتابعة أي حالات أو شكاوى تثار بهذا الشأن.

غرامة تصل لـ100 ألف درهم.. تحذير إماراتي من شائعات إلغاء إقامات المصريين