اتحاد المواطن المصري بالخارج يطالب بإلغاء نسبة الـ5% للجامعات: الغربة ليست عقوبة ندفع ثمنها

طالب نصر مطر، مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في نسبة الـ5% المخصصة لقبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية، داعيًا إلى بحث مدى استناد هذه النسبة إلى نص قانوني ملزم أو كونها مجرد قاعدة تنظيمية يمكن مراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع الدستور ومبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال مطر، للوفد، إن المطالبة لا تستهدف زيادة النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج، وإنما تهدف إلى إلغاء فكرة التخصيص والتمييز من الأساس، مؤكدًا أن أبناء المصريين بالخارج مواطنون مصريون، ولا ينبغي أن تختلف حقوقهم التعليمية عن حقوق أي طالب مصري بسبب إقامة أسرهم خارج البلاد.

وأضاف أن ملايين المصريين يعملون في الخارج بحثًا عن الرزق وتحسين مستوى معيشة أسرهم، وليس جميعهم من رجال الأعمال أو الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من العمال والموظفين وأصحاب المهن البسيطة الذين تحملوا سنوات الغربة، وأسهموا في الاقتصاد المصري من خلال التحويلات والمدخرات والاستثمارات، مع استمرار ارتباطهم بوطنهم.

وتساءل مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: “أين يذهب باقي أبناء المصريين بالخارج الذين لا يستطيعون الحصول على مقعد في الجامعات الحكومية؟ وهل أصبحت الغربة عقوبة يدفع ثمنها الأبناء؟ وهل سفر الأب للعمل خارج مصر يجب أن يكون سببًا في تقليص فرص ابنه في التعليم الجامعي؟”.

وأوضح أن بعض الأسر قد تضطر إلى اللجوء للجامعات الخاصة في حال عدم حصول أبنائها على مقاعد مناسبة في الجامعات الحكومية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد على دخل موظف أو عامل بالخارج. ولفت إلى أن ظروف العمل قد تتغير، أو قد تنتهي سنوات الغربة ويعود الأب إلى مصر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة الأسرة على تحمل المصروفات الدراسية لسنوات طويلة.

وأكد مطر أن المصريين بالخارج لا يطالبون بامتيازات استثنائية أو معاملة تفضيلية لأبنائهم، وإنما يطالبون بأن يتم التعامل معهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الشعب المصري، وأن يحصل أبناؤهم على فرص عادلة في التعليم الجامعي دون أن تكون إقامة الأسرة خارج مصر سببًا في تقليص هذه الفرص.

وشدد على أن الدولة التي تسعى إلى الاستفادة من المصريين بالخارج وتشجيعهم على العمل والاستثمار والارتباط بالوطن، يجب أن تنظر إلى أبنائهم باعتبارهم جزءًا من مستقبل مصر، وأن توفر لهم إطارًا عادلًا يضمن حقوقهم، مؤكدًا أن دعم أبناء المصريين بالخارج يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة وليس منحة أو مجاملة.

 نداءً إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات

ووجه مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج نداءً إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لفتح ملف قواعد قبول أبناء المصريين بالخارج بصورة عاجلة، ودراسة مدى إمكانية إلغاء نظام التخصيص المرتبط بهم، ووضع قواعد قبول تحقق المساواة بين جميع الطلاب المصريين، وفقًا لمجموع الطالب وقدراته، دون أن تكون الغربة أو مكان إقامة الأسرة سببًا في حرمانه من فرصة عادلة في التعليم الجامعي.

واختتم مطر حديثه بالتأكيد على أن “أبناء المصريين بالخارج ليسوا مواطنين من درجة مختلفة، وليسوا فريسة للغربة”، مشددًا على أن الهدف ليس الحصول على امتياز، وإنما الوصول إلى عدالة لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد، وأن يشعر المصري الذي يعمل خارج بلاده بأن سنوات الغربة التي قضاها من أجل مستقبل أسرته لن تتحول إلى عقوبة يدفع ثمنها أبناؤه.

نصر مطر: الدفاع المشترك في المنطقة العربية تحالفات تتغير والمسألة مرتبطة بالجغرافيا والمصالح

نصر مطر: نجاح ملف المصريين بالخارج يبدأ بمطالب واقعية وأولويات واضحة

نصر مطر: الأوكتاجون ورسائل الرئيس خارطة طريق جديدة لتعزيز الأمن وبناء حياة سياسية فاعلة

ردًا على مبادرة السيد البدوي.. نصر مطر يتساءل: هل يتحول الدفاع العربي المشترك من حلم مؤجل إلى التنفيذ

نصر مطر يطالب بمحاسبة المسؤولين عن التصريحات الإعلامية غير المنضبطة بحق المصريين بالخارج