الاحتباس الحراري ومستقبل الاقتصاد العربي

سجّل العالم العربي في عام 2024 أعلى درجات حرارة عرفها منذ بدء الرصد، وأصبحت الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل يقارب ضعفي المتوسط العالمي. وتضم المنطقة خمسة عشر من أكثر بلدان العالم شحاً في المياه. ومن اجتماع هاتين الحقيقتين تتشكل قضية تتجاوز الطقس والبيئة، وتمتد إلى الغذاء والطاقة والعمل والعمران والميزانيات الوطنية. 
عاشت المجتمعات العربية دائماً مع قلة الأمطار واتساع الصحارى وارتفاع الحرارة. واستطاعت على مر الزمن أن تنظم حياتها حول موارد محدودة للمياه وأراضٍ زراعية ضيقة. أما الزيادة الحالية في الحرارة فتجري في وقت أصبحت فيه المدن أكبر، وعدد السكان أكثر، والطلب على الكهرباء والمياه والغذاء أعلى. وبهذا أصبح التوازن القديم بين الإنسان والبيئة أكثر صعوبة وكلفة.
يظهر أثر الحرارة أولاً في الماء. يعيش قرابة 362 مليون شخص في الدول العربية تحت درجات متفاوتة من شح المياه، وتعتمد دول كثيرة على أنهار وأحواض جوفية تتقاسمها مع دول أخرى. كما يأتي جزء كبير من المياه المستخدمة في الزراعة والمدن من مخزونات جوفية يتجاوز السحب منها معدل تجددها الطبيعي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ندرة المياه المرتبطة بالمناخ قد تكلف اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 6-14% من ناتجها المحلي بحلول عام 2050. وهي من أعلى الخسائر المتوقعة على مستوى العالم. ولا تنشأ هذه الخسارة من نقص الماء وحده، وإنما من آثاره المتتابعة على الزراعة والصناعة والصحة والهجرة والإنتاجية.
ويزداد الأمر ثقلاً لأن كفاءة استخدام المياه في المنطقة تقارب نصف المتوسط العالمي، فيما يذهب نحو 82% من مياه الصرف من دون إعادة تدوير. وهذه المفارقة تعني أن العالم العربي يعاني أحد أشد مستويات الندرة، ويهدر في الوقت نفسه مورداً يمكن أن يخفف جانباً من الضغط على المدن والزراعة.
ترتبط المياه مباشرة بالأمن الغذائي. فكل موسم جفاف طويل يخفض المحاصيل المحلية، ويرفع الحاجة إلى الاستيراد، ويجعل أسعار الغذاء أكثر تأثراً بأسواق العالم وأسعار الشحن والعملات. وقد سجل شمال أفريقيا في عام 2024 موسماً ثالثاً على التوالي دون متوسط إنتاج الحبوب، وانخفض محصول المغرب بنسبة 42% عن متوسط السنوات الخمس السابقة بعد ست سنوات متتالية من الجفاف.
هذه الأرقام توضح سبب تحول المناخ إلى بند في موازنات الدول والأسر. فعندما يتراجع المحصول، ترتفع فاتورة الاستيراد والدعم، وتنخفض دخول المزارعين، وتتقلص فرص العمل في الريف. وبعد ذلك تنتقل الضغوط إلى المدن عبر الهجرة الداخلية وارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الطلب على السكن والخدمات.
ولا تملك دول المنطقة الدرجة نفسها من القدرة على امتصاص هذه الصدمات. تستطيع الدول ذات الموارد المالية الكبيرة تمويل التحلية وتطوير شبكات المياه ودعم الغذاء وتحديث المدن. أما الدول المثقلة بالديون أو الصراعات فتواجه الحرارة والجفاف بإمكانات محدودة، ويصبح كل موسم قاسٍ إضافة جديدة إلى أزمات قائمة في الكهرباء والصحة والعمل والغذاء.
وتحمل الحرارة كلفة يومية لا تظهر كاملة في الحسابات الرسمية. فالعمل في مواقع البناء والموانئ والمزارع وحقول الطاقة يصبح أكثر صعوبة مع امتداد ساعات الحر الشديد. وتنخفض قدرة العامل على الإنتاج، وتزداد فترات التوقف والحاجة إلى الحماية والتبريد، وترتفع المخاطر الصحية. وحين تتجاوز الحرارة خمسين درجة مئوية لفترات ممتدة، تصبح بعض الأعمال الخارجية خطراً مباشراً على الإنسان.
يتضاعف أثر ذلك في اقتصادات تعتمد على العمل في الهواء الطلق، وتضم ملايين العمال في البناء والنقل والزراعة والخدمات. وقد تضطر الشركات إلى تغيير ساعات العمل، وزيادة أوقاتها، وتوفير تجهيزات تبريد إضافية. وينتقل جزء من هذه الكلفة إلى أسعار المشروعات والإسكان والنقل والمنتجات الزراعية.
أما داخل المدن، فتدفع موجات الحر استهلاك الكهرباء إلى مستويات مرتفعة، خصوصاً في أشهر الصيف. ويزداد الضغط على شبكات الطاقة في الوقت نفسه الذي قد تتراجع فيه كفاءة محطات الإنتاج والنقل بسبب الحرارة. وتتحول الكهرباء عندئذ من خدمة اعتيادية إلى شرط لاستمرار الحياة والعمل، لأن توقف التبريد ساعات قليلة قد يعرض كبار السن والمرضى والأطفال لمخاطر كبيرة.
تواجه المدن العربية أيضاً مشكلة تتعلق بطريقة بنائها. فالكتل الخرسانية الواسعة، وقلة الأشجار، والطرق الداكنة، والازدحام، وأجهزة التكييف التي تطرد الحرارة إلى الخارج، كلها ترفع درجات الحرارة داخل الأحياء. وقد تكون المدينة أشد حرارة من المناطق المحيطة بها بعدة درجات، فيدفع سكانها مزيداً من المال للتبريد، وتستهلك الدولة مزيداً من الوقود لتوليد الكهرباء.
وفي المدن الساحلية، يضاف ارتفاع مستوى البحر إلى الحرارة وشح المياه. تقع مساحات عمرانية واقتصادية مهمة على سواحل البحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الأطلسي، وتضم موانئ ومطارات ومناطق صناعية ومنشآت للطاقة وأحياء كثيفة السكان. ويؤدي ارتفاع البحر إلى زيادة مخاطر الفيضانات وتآكل الشواطئ وتسرب الملوحة إلى التربة والمياه الجوفية.
وتبرز الإسكندرية ودلتا النيل مثالاً واضحاً، إذ يتركز في المنطقة عدد كبير من السكان والأنشطة الزراعية والصناعية ضمن أراضٍ منخفضة وحساسة لارتفاع البحر. وتواجه مدن أخرى في الخليج وشمال أفريقيا ظروفاً مشابهة بدرجات مختلفة. وحماية هذه المناطق تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل في الحواجز وشبكات التصريف وتخطيط البناء، وقد تفرض في بعض المواقع إعادة النظر في استخدام الأراضي نفسها.
غير أن المناخ لا يتحرك في خط واحد يمكن توقعه بسهولة. فقد عرفت دول عربية خلال السنوات الأخيرة جفافاً شديداً وحرائق واسعة، ثم شهدت مناطق أخرى أمطاراً استثنائية وفيضانات مفاجئة. وسجلت دولة الإمارات في أبريل 2024 أكبر كميات أمطار خلال خمسة وسبعين عاماً، ووصل الهطول في إحدى مناطق العين إلى 254.8 مليمتر خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، وهو مقدار يفوق بعدة مرات المتوسط السنوي للأمطار في دبي.
تكشف هذه الوقائع أن التحدي لا يقتصر على قلة المطر. فالمدن المصممة لمناخ جاف قد تعجز عن تصريف كميات كبيرة تهطل في وقت قصير، فتغمر المياه الطرق والمنازل والمطارات، وتتوقف الأعمال وحركة النقل. ويحتاج التكيف إلى بنية أساسية تتعامل مع النقيضين معاً: سنوات الجفاف الطويلة وأيام المطر الشديد.
كما تتعرض الغابات والمراعي في المغرب والجزائر وتونس ولبنان وسوريا لضغط متزايد مع ارتفاع الحرارة وجفاف التربة. وعندما تشتعل الحرائق، لا تقتصر الخسارة على الأشجار، إذ تتضرر الزراعة والسياحة والمساكن والتنوع الطبيعي، وتزداد كلفة الإطفاء والتعويض وإعادة التأهيل. وتحتاج الأرض المحترقة إلى سنوات حتى تستعيد قدرتها على حفظ المياه ومنع انجراف التربة.
ومن هنا يصبح تغير المناخ عاملاً في حركة السكان. فالمزارع الذي تتكرر خسارته، والراعي الذي تتراجع المراعي من حوله، والأسرة التي تعجز عن الحصول على الماء بصورة مستقرة، يبحثون عن مصادر دخل في المدن أو خارج البلاد. وتبدأ الهجرة في هذه الحالات قراراً اقتصادياً فردياً، ثم تتحول مع اتساعها إلى ضغط على الإسكان والعمل والخدمات العامة.
تزداد الخطورة في الدول التي تجمع بين تغير المناخ والصراع. فشبكات المياه المتهالكة والمؤسسات الضعيفة والنازحون والفقر تجعل أي موجة جفاف أو فيضان أكثر تدميراً. وفي اليمن، على سبيل المثال، يزيد تغير المناخ حدة شح المياه وانعدام الأمن الغذائي داخل بلد أثرت الحرب في قدرة مؤسساته ومجتمعه على التكيف.
ولا يقف العالم العربي أمام هذه التحولات من دون أدوات. فالمنطقة تمتلك بعض أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، ومساحات واسعة يمكن أن تستضيف مشروعات الرياح والطاقة النظيفة. وقد بدأت الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن ودول أخرى في بناء مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة، وتطوير صناعات مرتبطة بالهيدروجين والتخزين والنقل الكهربائي.
توفر هذه الاستثمارات فرصة تتجاوز خفض الانبعاثات. فهي تستطيع تنويع الاقتصادات، وبناء صناعات جديدة، وخلق وظائف تقنية، وتقليل استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء محلياً، وإتاحة كميات أكبر منهما للتصدير أو الاستخدام الصناعي. وتصبح السياسة المناخية هنا جزءاً من السياسة الاقتصادية، وتتحول الطاقة النظيفة إلى مجال للمنافسة والاستثمار.
لكن إنتاج الكهرباء المتجددة يعالج جزءاً واحداً من المسألة. فالتكيف مع الحرارة يحتاج إلى إصلاح أنظمة المياه والزراعة والمدن والنقل والتأمين والصحة. ويحتاج أيضاً إلى بيانات دقيقة وإنذار مبكر قادر على الوصول إلى المزارع والبلدية والمستشفى والميناء قبل وقوع الحدث، حتى تتحول المعلومة المناخية إلى قرار يقلل الخسائر.
وتأتي إدارة المياه في مقدمة الأولويات. فالتحلية ستبقى مصدراً أساسياً في دول كثيرة، إلا أن تكلفتها واستهلاكها للطاقة والآثار الناتجة عن تصريف المحلول الملحي تفرض تطويرها باستمرار. وفي الوقت نفسه، تستطيع معالجة مياه الصرف، وتقليل التسرب في الشبكات، وتسعير الاستهلاك بصورة أكثر كفاءة، وتحديث الري الزراعي أن توفر كميات كبيرة قبل البحث عن مصادر جديدة.
أما الزراعة، فتحتاج إلى محاصيل تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف، وإلى نظم ري أكثر دقة، ومعلومات أفضل عن التربة والطقس، وسياسات تقلل هدر الغذاء بعد الحصاد. ولن تحقق المنطقة اكتفاءً غذائياً كاملاً في ظل محدودية المياه، لكنها تستطيع تخفيف تعرضها للصدمات عبر تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة المخزون، وتحسين الإنتاج المحلي في المحاصيل المناسبة لبيئتها.
وتحتاج المدن إلى تغيير مماثل في طريقة التخطيط. فزيادة الأشجار والظل، واستخدام مواد بناء أقل امتصاصاً للحرارة، وتحسين العزل، وتوسيع النقل العام، وحماية مجاري السيول، ووقف البناء في المواقع شديدة الخطر، كلها قرارات تقلل استهلاك الطاقة وتحمي السكان وتخفض كلفة الكوارث.
ولا تستطيع دولة عربية إدارة هذه التحديات بمعزل عن جيرانها. فجزء كبير من مياه المنطقة يعبر الحدود، والعواصف الرملية تنتقل بين الدول، وشبكات الغذاء والطاقة مترابطة، والحرائق والفيضانات تحتاج أحياناً إلى قدرات إقليمية مشتركة. ويمنح التعاون في البيانات والإنذار المبكر والمياه والطاقة العالم العربي قدرة أكبر على التعامل مع خطر لا يعترف بالحدود السياسية.
لقد أصبح الاحتباس الحراري اختباراً لطريقة إدارة الثروة العربية قبل أن يكون اختباراً للطبيعة. فالمنطقة تملك رأس المال والطاقة والشمس والخبرة التقنية، لكنها تواجه أيضاً شحاً مائياً عميقاً ومدناً سريعة النمو واقتصادات متفاوتة في قدرتها على التكيف. وسيتحدد حجم الخسائر وفق القرارات التي تتخذها الحكومات الآن في الماء والزراعة والطاقة والعمران.
وكل استثمار يؤجل اليوم في شبكة مياه أو مدينة أكثر تحملاً للحرارة أو نظام إنذار مبكر سيعود لاحقاً في صورة فاتورة أكبر. أما التحرك المبكر، فيحمي الموارد ويخفض كلفة الطاقة والغذاء والصحة، ويفتح مجالات جديدة للصناعة والعمل. بهذه النظرة يتحول التعامل مع المناخ من استجابة لكارثة قادمة إلى مشروع اقتصادي يعيد بناء قدرة العالم العربي على العيش والإنتاج في بيئة تزداد حرارة