أيزنكوت في مواجهة نتنياهو

يمثل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر 2026، رئيس حزب «يشار» غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، تحولًا مهمًا في مسار الصراع السياسي الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام احتمال إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو، الذي هيمن على الحياة السياسية الإسرائيلية لسنوات طويلة. ولا تكمن أهمية هذا التكليف في كونه إجراءً دستوريًا أعقب الانتخابات البرلمانية فحسب، وإنما في دلالته السياسية؛ إذ أصبح نتنياهو، للمرة الأولى في هذه المعادلة الانتخابية، أمام منافس يمتلك تفويضًا رئاسيًا لتشكيل الحكومة، رغم أن حزب الليكود لا يزال الحزب الأكثر تمثيلًا في الكنيست الإسرائيلي.

وجاء قرار هرتسوغ بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية، حصل خلالها أيزنكوت على توصيات 67 عضوًا من أعضاء الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنع سبعة أعضاء عن تأييد أي من المرشحين. وتكشف هذه الأرقام عن تحول في موازين القوى، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاك أيزنكوت أغلبية برلمانية مستقرة؛ فالمشهد الانتخابي أفرز 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، و48 مقعدًا لمعسكر أيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب العربية، في كنيست يضم 120 عضوًا، حيث تحتاج الحكومة إلى 61 صوتًا لنيل الثقة.

ويواجه أيزنكوت اختبارًا سياسيًا معقدًا، فالرجل الذي شغل منصب رئيس الأركان الإسرائيلي سابقًا، ويحاول تقديم نفسه باعتباره ممثلًا لتيار وسطي قادر على إعادة بناء الثقة في المؤسسات، يحتاج إلى تجاوز الانقسامات الأيديولوجية بين أحزاب المعارضة، وإيجاد صيغة تفاهم مع قوى لا تتفق بالضرورة على رؤيته للملفات الأمنية والدينية والقضائية. 

السيناريو الأول: تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية. يمثل هذا الخيار أحد المسارات المطروحة أمام أيزنكوت، من خلال الحصول على دعم القائمة المشتركة وحزب «راعم»، اللذين يمتلكان 19 مقعدًا. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر مشاركة بعض هذه الأحزاب في الائتلاف أو تقديم دعم برلماني من الخارج. لكن هذا السيناريو يواجه اعتراضات داخل المعسكر الوسطي واليميني، فضلًا عن رفض نتنياهو لهذا الاحتمال، واستخدامه مسألة الاعتماد على الأحزاب العربية في مهاجمة خصمه سياسيًا.

السيناريو الثاني: استقطاب أحزاب من معسكر نتنياهو. يسعى أيزنكوت إلى إقناع بعض القوى اليمينية والدينية بالانضمام إلى حكومته، مستفيدًا من الخلافات داخل معسكر نتنياهو، خصوصًا بشأن قانون التجنيد الإلزامي وإعفاء طلاب المعاهد الدينية. وقد يفتح ذلك المجال أمام تشكيل حكومة ائتلافية دون الاعتماد الكامل على الأحزاب العربية، لكنه يتطلب تنازلات سياسية يصعب التوفيق بينها وبين مواقف أحزاب الوسط.

السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية. قد يصبح هذا الخيار مطروحًا إذا تعثرت المفاوضات، من خلال تشكيل حكومة تضم الليكود وبعض أحزاب المعارضة. غير أن أيزنكوت يرفض إعادة إنتاج حكومة نتنياهو بصيغتها السابقة، بينما يدرك الأخير أن المشاركة في حكومة جديدة قد تفرض عليه تقديم تنازلات تتعلق بمستقبله السياسي والمساءلة عن إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

السيناريو الرابع: فشل المفاوضات والعودة إلى الانتخابات. إذا أخفق أيزنكوت في تشكيل الحكومة خلال المهلة القانونية البالغة 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا، فقد يمنح هرتسوغ نتنياهو فرصة ثانية. وإذا فشل الأخير أيضًا، تصبح الانتخابات المبكرة احتمالًا قائمًا، بما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

في الختام، يُعد تكليف أيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة بمثابة اختبار حقيقي لقدرته على تحويل التأييد السياسي إلى ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة الكنيست. كما أن نجاحه سيعني انتقالًا سياسيًا قد يفتح ملفات المسؤولية عن هجوم أكتوبر، والتعديلات القضائية، وإدارة الحرب والعلاقات الإقليمية.

أما فشله، فقد يمنح نتنياهو فرصة لاستعادة زمام المبادرة. وبين الاحتمالين، تبدو إسرائيل أمام مرحلة من المساومات السياسية التي لن تحدد هوية رئيس الحكومة المقبل فحسب، بل ستؤثر أيضًا في اتجاهاتها السياسية، والأمنية، والإقليمية خلال السنوات المقبلة.