إعلام إسرائيلي: الحكومة تدرس فرض عقوبات على أيرلندا وإسبانيا والنرويج لاعترافها بفلسطين

أفادت “القاهرة الإخبارية”، بأن إعلام إسرائيلي يؤكد أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على أيرلندا وإسبانيا والنرويج لاعترافها بدولة فلسطين.

الاعتراف بدولة فلسطين

وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

الخارجية السعودية ترحب بقرار اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين

وصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الأربعاء إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين بأنها "خطوة تاريخية" أثارت ابتهاج الفلسطينيين، فيما قامت إسرائيل على الفور باستدعاء سفيريها من النرويج وأيرلندا على إثر هذه الخطوة.

وذكرت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره قال "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف، إن الدولة الاسكندنافية ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تدعم النرويج خطة السلام العربية".

ونوهت "أسوشيتيد برس" إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وأضافت أن القرار من شأنه أن يولد زخما للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ويمكن أن يحفز المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يقود إلى تعميق عزلة إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن النرويج - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تعكس تحركاته - من المؤيدين المتحمسين لحل الدولتين، إذ قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره: “لفلسطين حق أساسي في دولة مستقلة”.

ونوهت "أسوشيتيد برس" بأن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شنت فيه القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة خلال هذا الشهر؛ الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص وتقييد تدفق المساعدات بشكل حاد؛ ما يزيد من خطر المجاعة.

وقال يوناس جار ستوره "إن بلاده ستعتبر فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكافة الحقوق والالتزامات".

ووفقا للتقرير يأتي هذا التطور بعد أكثر من 30 سنة من توقيع اتفاقية أوسلو الأولى في عام 1993، ومنذ ذلك الحين اتخذ الفلسطينيون خطوات مهمة نحو حل الدولتين، حسبما قالت الحكومة النرويجية.

وقال إن البنك الدولي قرر أن الدولة الفلسطينية قد استوفت المعايير الأساسية للعمل كدولة في عام 2011، وأنه تم بناء المؤسسات الوطنية لتزويد السكان بخدمات مهمة.