رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير اقتصادي: تدفقات صندوق النقد الدولى لمصر أكثر أمنا و ربحية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى، وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا أن عدد غير قليل من مديرى المحافظ الاستثمارية عبر العالم، يرون ان التدفقات النقدية من قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار والذى ستصل الدفعة الاولى منه بقيمة 820 مليون دولار الأسبوع القادم، وصفقة رأس الحكمة التى تزيد عن 35 مليار دولار، وتوقعات تدفقات مالية اخرى من الشركاء الدوليين ستجعل الاستثمار فى ادوات الدين المصرى اكثر أمنا واكثر ربحية ايضا.

فطبقا لوكالة بلومبرج تقدم مصر حاليا متوسط عائد يصل الى نحو30%، على السندات المصدرة بالجنيه المصرى، وهذا العائد الكبير قد يغرى الكثير من الاموال للاستثمار فى ادوات الدين المصرى، اضافة الى  الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف.
ويرى عدد كبير من محللى الديون السيادية في السوق الناشئة ان قرارات البنك المركزى المصرى يوم السادس من مارس 2024 اعادت جزء كبيرا من الثقة المفقودة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وتوقع هؤلاء المحللون عودة سريعة لتدفقات محافظ الأوراق المالية للاستثمار فى ادوات الدين المصرية.


حيث تشير التوقعات ان الاكتتاب فى الاسهم والسندات المصرية المصدرة بالجنيه سوف تكون اكثر ربحية بعد تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة. وهذا بالتأكيد يعنى زيادة التدفقات المالية من الخارج وتحويلها الى الجنيه المصرى.

واشار الى ان  العديد من مؤسسات تصنيف الاستثمار العالمية ترى ان مصر اصبحت من اكثر الدول جذبا للاموال الساخنة حاليا. فقد اصبح الدولار الواحد يتراوح بين 40,  و50جنيه،  بعد تخفيض مصر قيمة الجنيه بأكثر من 38% دفعة واحدة.
كما ارتفع سعر الخصم والإئتمان الى27.75%,  ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة  الى  27.25%، 28.25%   على الترتيب، وذلك بعدما قام البنك المركزى فى 6مارس 202r برفع سعر الفائدة بمقدار 600نقطة أساس.

ويرى عبد المطلب ان  موقف الحكومة المصرية سيكون مرحبا  بعودة هذه التدفقات لافتا الى انة رغم اعتراف الحكومة سابقا بالخطأ فى تشجيعها للأموال الساخنة، فهى فى قرارة نفسها كانت تؤمن انها اتخذت الاجراء الصحيح، وانه لولا كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ما خرجت الاموال الساخنة من مصر.
الآن تحاول الحكومة المصرية اقناع الجميع انها ستقبل الأموال الساخنة مع وضع مجموعة من التحوطات تقلل تأثيرها السلبى على الاقتصاد.
وقال لا اعرف ان كانت الحكومة المصرية ستنجح فى ذلك ام لا، لكن ما أعرفه جيدا، ان الأموال الساخنة تدخل الاقتصادات الناشئة بشروطها، ولا يستطيع أحد فرض شروطه عليها.