رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

تقول السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إن الذكاء الاصطناعي لديه "إمكانات هائلة لتشكيل اقتصاداتنا ومجتمعنا والعالم نحو الأفضل".

وأضافت توماس جرينفيلد، الذي انضمت إليه 40 دولة عضو أخرى،  في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، أن الولايات المتحدة قدمت قرارا من شأنه أن يضمن أن هذه الفوائد "تمتد في جميع أنحاء العالم إلى البلدان على جميع مستويات التنمية".

أدلت ببيان مشترك نيابة عن الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ، جزر البهاما ، بلجيكا ، بلغاريا ، كابو فيردي ، كندا ، تشيلي ، كوت ديفوار ، كرواتيا ، قبرص ، التشيك ، الدنمارك ، جيبوتي ، جمهورية الدومينيكان ، إستونيا ، الاتحاد الأوروبي ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، اليونان ، المجر ، أيسلندا ، الهند ، أيرلندا ، إسرائيل ، إيطاليا ، اليابان ، كينيا ، لاتفيا ، ليبيريا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، الجبل الأسود ، المغرب ، هولندا ، نيوزيلندا ، بيرو ، بولندا ، البرتغال ، جمهورية كوريا، رومانيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوزبكستان. لكنها تأمل في الحصول على مزيد من الدعم من الدول الأعضاء ال 139 الأخرى.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والآمنة والجديرة بالثقة لمواجهة أكبر التحديات في العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفقر، والقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والطاقة المناخية، والتعليم. 

ونحن مصممون على سد الفجوة في الذكاء الاصطناعي والفجوات الرقمية الأخرى بين البلدان وداخلها من خلال بناء القدرات وزيادة محو الأمية الرقمية وغيرها من الإجراءات".

وأضافت توماس غرينفيلد: "يمكن أن يساعد توافق الآراء بشأن هذا الموضوع المهم في توسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي للدول الأعضاء في جميع المناطق ومستويات التنمية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وقال عمر هلال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة إن القرار فرصة عظيمة للمجموعة، إن إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية البشرية هائلة.

 وفي الوقت نفسه، من المهم أن نكون على دراية بالاستخدام الخبيث لهذه التكنولوجيا، والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية على السلام والأمن والتنمية العالميين.

ومن المقرر طرح القرار للتصويت في 21 مارس آذار.