الاقتصاد الأمريكي يفتقد للبجعات السوداء لأحداث التباطؤ المطلوب

على مدى عام ونصف تقريبا، ومقياس الركود يشير إلى حالة من التراجع، وسط حيرة في وول ستريت بسبب الإشارات المتضاربة التي يرسلها منحنى العائد المقلوب واستمرار الاقتصاد القوي.

لكن مؤشر الركود الكلاسيكي لا يشكل إلا نصف العناصر اللازمة لحدوث تباطؤ، بينما لا يزال النصف الآخر مفقودا، كما ذكرت شركة داتاتريك ريسيرش في مذكرة صدرت هذا الأسبوع.

الشركة أشارت إلى أن الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام وثلاثة أشهر قد انعكس منذ 16 شهرا، بحسب موقع بزنس إنسايدر الأمريكي.

وبحسب المذكرة فإنه "خلال 9 إلى 17 شهرا، وهي فترة انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة من حالته المعتادة، المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل عن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، شهد الاقتصاد الأمريكي ركودا طوال تلك الفترة.

مع ذلك، لا يمثل المنحنى المقلوب سوى 50 % من توقعات الركود القوية.

العنصر الآخر المفقود هو صدمة يتلقاها النظام، كالصدمات التي كانت حاضرة في فترات التراجع السابقة. مثلا، في 1990 غزو العراق للكويت قدم حافزا للركود، كونه تسبب في ارتفاع أسعار النفط وفي انخفاض لاحق في ثقة المستهلك.

وفي 2001 أدى انفجار فقاعة الدوت كوم، إلى جانب تداعيات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، إلى حدوث تراجع. وجاء الركود العظيم عقب انفجار فقاعة الإسكان غير المسبوق في 2008 وانهيار قيمة المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، الركود القصير الذي حدث في عام 2020 كان استجابة لجائحة عالمية نادرة.

ومع أن كل تلك الأحداث يمكن وصفها بأنها "بجعات سوداء"، كونها بطبيعتها أحداث يصعب التنبؤ بها، لا يبدو أن صدمة بذلك الحجم قيد التشكل في الوقت الحالي.

جاء في المذكرة: "لدينا الآن فقط نصف العناصر اللازمة لحدوث ركود. نعم، السياسة النقدية الأمريكية متشددة لأن الاحتياطي الفيدرالي يريد تهدئة الاقتصاد وخفض التضخم. لكن .. الحافز الضروري لحدوث تراجع لم يظهر بعد".

يرى معلقون كبار أن احتمال حدوث هبوط سلس ضعيف، حتى مع بقاء الاقتصاد قويا.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورجان"، هذا الأسبوع، "إن فرصة حدوث هبوط سلس تمثل نحو نصف الاحتمالات التي توقعها المتنبئون، التي تراوح بين 70% و80 %".

في الوقت نفسه، حذرت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في مورجان ستانلي، من أن حدوث "هبوط عنيف" أمر مضمون، لأن تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لا يزال غير محسوس تماما في الاقتصاد.