حكاية وطن
هذه مصر، وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح - عليه السلام - وفى أرضها شبّ كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين، وحين بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت القلوب والعقول لنور الإسلام.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا، دولة المواطنة التى يتساوى فيها الناس فى الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الديانات والمعتقدات. وقد أرسى الإسلام مفهوم المواطنة بشكل واضح وجلىّ ويظهر ذلك من خلال وثيقة المدينة التى أبرمها النبى صلى الله عليه وسلم - عندما جاء للمدينة - وبدأ بتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم، فهى أول دستور فى الإسلام، وقد بينت الوثيقة الحقوق والواجبات لكل فرد، ونظمت العلاقة بين سكان المدينة من المسلمين وغيرهم من اليهود، بما يحقق العدل والمساواة.
تمثل المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيما ثابتة فى نهج الجمهورية الجديدة، وهو ما تم ترسيخه من خلال الممارسات الفعلية والواقعية فى جميع مناحى الحياة، لتعظيم القيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك ومكافحة التعصب وإعلاء قيم القانون وتمكين المرأة المصرية فى سبيل تحقيق خطط واستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع عادل وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء وتحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعى، بشكل يعكس حالة الاستقرار والسلام المجتمعى، وتشكيل جبهة داخلية متماسكة ومترابطة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية داخليا وخارجيا، والحفاظ على هوية مصر الوطنية فضلا عن استغلال كافة الطاقات فى إطار جهود التنمية الشاملة الجارية، على قدم وساق فى مختلف المجالات.
منذ عام 2014، اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا، حيث شغلت أول امرأة قبطية منصب المحافظ وهى الدكتور منال عوض عام 2018، وترأس أول مسيحى مصرى المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار بولس فهمى، كما تم السماح ببناء وتقنين أوضاع الكنائس. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مسجدا ضخما «الفتاح العليم» وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط «كاتدرائية ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وذلك وسط إشادة دولية واسعة ومن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
كما نص الدستور المصرى 2914 على المساواة بين المواطنين، تمثلت فى المساواة فى الحقوق والواجبات وجعل مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. كما ألزم الدستور الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب. كما ألزم الدستور مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
كل عام ومصر وطن للجميع فى دولة المواطنة.