الحوار الوطني يناقش العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي
عقدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي جلسة حوار ثانية حول العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية، وفي ضوء الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف ضد المرأة في المجال الخاص وتنوع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، حرص على الحضور والمشاركة طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية والسياسية الديمقراطية، لإبداء الرأي حول أفضل التدخلات الممكنة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وحسب متابعة المشاركات المتنوعة بالجلسة والتي جاءت أغلب مداخلاتها تؤكد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة كتدخل رئيسي واجب لمناهضة العنف، إضافة للمطالبات بضرورة تحسن بيئة العدالة الجنائية إجمالا ومنها تعديل المادة ٦٠ والمادة ١٧ من قانون العقوبات وكافة المواد التي ترسخ وتسهل العنف والتمييز، وأهمية إصدار وإتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية فى مواعيدها الدورية، وتحسن خدمات مناهضة العنف من تزايد البيوت الآمنة بعدالة تتناسب مع البعد الجغرافي والسكاني، والاهتمام بخدمات الدعم النفسي وتحسن منظومة الاحالة للناجيات.
الجلسة الأخيرة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
إلا اننا نعبر عن بالغ اندهاشنا من البيان الاعلامي الصادر عن الجلسة الأخيرة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والمعني بتوثيق أبرز نقاط النقاش بالجلسة بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣، والذي جاء متجاهلا لأغلبية الآراء والتدخلات المكثفة التي سبق الإشارة لها، بل وعلى النقيض وثق آراء أخرى تكاد تكون فردية ولم تتبنها مجموعات واضحة من المشاركين والمشاركات بالجلسة كإنشاء مجلس قومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية!! وهو ما يزيد من قلقنا، حول انتقاء ما يتم الاعلان عنه من نقاط طرحت بالحوار، فهذا الطرح تحديدا عليه خلاف واسع، ولا يتناسب مع توجهات الدولة في تمكين النساء، ولا مع الالتزامات الدولية الخاصة بمصر في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية٬ كما نراه تقيدًا وإرباكًا في الأهداف والأدوار المنوط بها المجلس القومي للمرأة.
كذلك تجاهل البيان الإعلامي منظور النوع الاجتماعي وعلاقات القوى تماما وبدلا عن ذلك يتعامل مع قضية العنف وكأنها ظاهرة نفسية فقط ويقوم بتذويب قضايا المرأة في قضايا الاسرة متبنيا ألفاظ غير واردة في القانون مثل القوامة بدلا من مفاهيم المواطنة والمساواة أمام القانون
إننا وفي هذا الصدد، باعتبارنا ممن شاركوا في هذه الجلسة أو تابعوها من خلال وسائل الإعلام اهتماما بموضوعاتها الهامة٬ نؤكد على جملة ما أشرنا إليه اعلاه، وهو ما تجاهله البيان الاخير المنشور على صفحة الحوار الوطني. كما نهيب بإدارة الحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار الحرص على ضرورة رصد وتوثيق أغلب التوصيات التي عبر عنها طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية، والإعلان عنها اجمالا دون انتقاء أو تجاهل بالبيان الختامي أو برصد الخلاصات العامة بالجلسات باعتبارها أطروحات محل تعزيز وتوافق من قبل نسبة ملحوظة من المشاركات بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وندعو كذلك إلى نشر تسجيل جلسات الحوار الوطني كاملة كما كان يتم في الأسبوع الأول من الحوار الوطني حيث لاحظنا غياب الجزء الثاني من فاعليات هذه الجلسة تماما عن صفحة الحوار الوطني الرسمية بالإضافة لبعض مداخلات من الجزء الأول.
