حفنة كلام
لدينا قوانين تحدد مكافآتها أو غراماتها بالقرش صاغ والمليم، هذه القوانين فى حاجة إلى تعديل لأن الزمن يمر وتغدو العقوبة مضحكة غير رادعة، وعلى سبيل الأمثلة لو ذهب مفتش الصحة إلى سوبر ماركت أو مطعم، أو محل تجارى يبيع مواد غذائية فى أماكن غير مستوفاة الشروط الصحية أى سوء تخزين يعرّضها للتلف فسيحرر له محضرا والغرامة «خمسة جنيهات» والحد الأقصى «خمسون جنيها»! وفى المحلات التى لا يمتلك مالكها رخصة المحل أو عدّل النشاط دون إخطار الجهة المسئولة أو قام بتشغيل عُمّال دون التأمين عليهم أو قام بتشغيلهم ساعات زيادة عن أوقات العمل الرسمية على غير رضاهم أو لم يوفر لهم الأمان فى أثناء تأديتهم العمل، ولم يوفر لهم عقودًا أو لم يمنحهم إجازاتهم فإن الغرامة 200 «مائتا قرش صاغ» أى «جنيهان»؛ ومثال آخر لا توجد عقوبة لمن حمل سلاحه الشخصى المرخّص وخرج إلى الشارع وأخذ يُطلق الرصاص فى الشارع دون داع أمنى ولم يُصب أحدا فلا عقوبة عليه على الرغم من أنه أزعج الجميع!
فى قانون تنظيم الجامعات الحالى الذى قارب عمره منذ إنشائه أكثر من خمس وأربعين سنة تجد عجبا، فهذا القانون رقم 49 لسنة 1972 يقرّ فى مادته 294 أنه «يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الماجستير» يعنى تقرأ وتفحص رسالة جامعية وتسافر إلى أسوان أو الإسكندرية لمناقشتها ولن تأخذ سوى 79 تسعة وسبعين جنيها بعد الخصومات. فهل يُعقل أن يقرأ أستاذ جامعى رسالة ماجستير ويسافر لمناقشتها فى آخر مصر ليقبض كما يقول القانون 79 تسعة وسبعين جنيها.
الأمثلة كثيرة، فهل تُصلح لجنة الإصلاح التشريعى هذا الخلل؟ وتنظر فى هذه القوانين التى تحتاج إلى تعديل مُلِح...أتمنى هذا وأعرف أن مهمتها صعبة لكنها ليست مستحيلة.
• خاتمة الكلام
قَرُبَ الشتاءُ
وتلك أوراقُ الخريفِ تدوسها الأقدام!