رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين السطور

ما بين تحرش والشروع فى الاغتصاب والاحتيال والسرقة وحتى الصبى لم يسلم منهم حتى أصبحت هذه هى الصورة الضبابية والمخيفة امام من يريد استخدام النقل الذكى الآن بعد أن كثرت جرائم بعض سائقيه بحق الركاب، وكانت اخر واقعة محاولة الاغتصاب الشذوذى التى حاول السائق فعلها مع طالب ثانوى فى الجيزة، وتم القبض على سائق ديدى بتهمة التحرش بالطالب عقب خروجه من الامتحان، وهكذا امتلأت صفحات الحوادث بتلك الجرائم التى كان أولها التحرش بمقدمة برنامج ثم تلى ذلك الحادث الأليم الذى أودى بحياة حبيبة فتاة الشروق، وبدأت تتوالى الحوادث على هذا النهج لتصبح هذه الجرائم حديث قنوات الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعى. وهكذا كان حال البعض من سائقى النقل الذكى من 3 تطبيقات شهيرة حيث تصدر اسم اوبر وكريم السواد الأعظم من تلك الجرائم، وأمام كل هذه الوقائع نخشى أن تتخطى هذه الأفعال الاجرامية حد الفوضى لتصبح ظاهرة، لقد أصبحت شركات النقل الذكى كثيرة فى مصر وتوفر وسيلة للتنقل. ومع زيادة استخدام خدمات النقل الذكى فى السنوات الأخيرة، زادت حوادث كثيرة يرتكبها البعض من سائقى تلك المركبات بعد أن يستقل الضحايا هذه السيارات لتوصيلهم من خلال ما يسمى بالابليكيشن APPLICATION، وبعد أن تزايدت تلك الجرائم خلال الفترة الماضية، ووجود مطالبات بمراجعة شاملة لبيانات جميع العاملين بشركات النقل الذكى هذه وعلى رأسها شركة أوبر فى ظل تزايد الحوادث والانتهاكات القانونية المستمرة والمتعلقة ببعض سائقى تلك التطبيقات، تضمنت أيضا المطالبات بضرورة إجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد عدم تعاطى السائقين للمخدرات. وطالب العديد بوقف تلك الوسائل لحين إعادة النظر فى اسلوبها التأمينى للمواطنين وادراج زر الاستغاثة ضمن التطبيق لتلك الوسائل، وظهور مطالبات تنادى بتدخل تشريعى لتنظيم وسائل النقل الذكى واختيار العاملين بها. وكان من بينها أن تقدمت عضوة بالبرلمان بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل لوقف نشاط شركة أوبر فى مصر، مؤكدة أنه يجب وضع حد للجرائم المتكررة لشركات النقل الذكى فى مصر، خاصة بعد تكرار تلك الجرائم التى أثارت حالة من الرعب بين السيدات بصفة خاصة والمواطنين من مستخدمى تلك الوسائل الذكية، كما طالبت عضوة اخرى بمجلس النواب، بإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكى رقم 87 لسنة 2018، والذى لا يتضمن أى شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات. على أن يكون لكل شركة خط ساخن يسهل للراكب الاتصال به حال تعرضه لمكروه من السائق. حفظكم الله وحفظنا من شر هذه الجرائم وغيرها.