قد تندهش إذا علمت أن تكلفة إنتاج أحدث موبايل لا تزيد على ١٠٠ دولار بأى حال من الأحوال لتأتى الشركات وتبيعه لنا بأكثر من ١٧ ألف جنيه وشوف انت بقى حجم الأرباح والاشتغالات التى تقوم بها الشركات العالمية مثل «آى فون» و«سامسونج» وغيرها، ولذلك لم يكن غريباً أن تتحمل «سامسونج» مليارات الدولارات خسائر بسبب جهاز «جلاكسى نوت سفن» المنفجر واضطرارها لسحب ملايين الأجهزة من الأسواق فى كل بلاد الدنيا دون أن تهتز ماليا لأنه فى الواقع مهما كان عدد أجهزة الموبايل التى سحبتها الشركة من الأسواق بعد البيع أو حتى قبل البيع هناك دائما ما يعوض هذه الخسائر المبالغ فى تقديرها. وليس هذا موضوعنا اليوم فكل الناس تعرف حكاية انفجار «سامسونج جلاكسى نوت 7» ومنعه على الطائرات ومطاردته فى كل مكان خوفاً من انفجاره ولكن حديثنا اليوم عن مواجهة اشتغالات الشركات العالمية فى السوق المصرية وهى بالمناسبة من أكبر الأسواق العالمية وتحرص الشركات العالمية الكبيرة على الفوز بحصة ونصيب من هذا السوق الذى ينمو سنوياً بمعدل هائل، كما أن فى مصر ما يزيد على ٩٠ مليون جهاز كثير منها سوف يضطر أصحابها إلى تغييرها لدعم تكنولوجيا «الفور چى» وهناك من يغير من أجل الموديلات الجديدة وجرياً وراء الدعاية عن إمكانيات جديدة والبعض الآخر يغير مضطراً بسبب عطل فى الأجهزة. ولذلك هناك حاجة ملحة لإنتاج موبايل مصرى بالتأكيد سيوفر لمصر مليارات الدولارات سنوياً تذهب فى استيراد موبايلات وقطع غيار وعندما ننجح فى إنتاج هذا الموبايل قد ننجح أيضا فى تصديره إلى السوق الأفريقية وحتى لو لم ننجح فى تصديره فلابد أن ننجح فى تسويقه محلياً وهذه الخطوة بدأت بالفعل وقريبا سيبدأ مصنع لإنتاج أجهزة الموبايل فى مصر حتى نوفر مليارات الدولارات ونرحم المصريين من اشتغالات الشركات ولابد أن يواكب ذلك حملة «اشترى المصرى وتشجيع المنتج المحلى» وأيضاً لابد أن يتمتع المنتج المصرى بثقة المواطن أولاً حتى لا يكتسب المنتج الجديد سمعة سيئة تؤثر سلباً على مبيعاته وهذه مسئولية أجهزة كثيرة فى الدولة حتى نجد بين أيدينا "موبايل" مصرياً محترماً قادراً على منافسة الماركات العالمية.