الحكومة.. وأسعار الخدمات

مازالت قضية الأسعار حديث رجل الشارع فى مصر.. ومع انخفاض أسعار عدد من السلع، خاصة التى ينتجها القطاع الخاص بعد تدخل الحكومة بصرامة لأول مرة لضبط الأسواق وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات طويلة وقلنا ان تدخل الحكومة لا يعنى التخلى عن سياسة الاقتصاد الحر وإعطاء المساحة الأكبر فى الإنتاج إلى القطاع الخاص. 
فدور الحكومات فى ظل الاقتصاد الحر الآن هو تنظيم الأسواق فى ظل التوجه الي ترك عملية الإنتاج الي القطاع الخاص، والتنظيم يتم بقوانين صريحة وواضحة وبدون الصياغات المطاطة وأجهزة رقابية مستقلة لها كافة السلطات في القيام بأعمالها، وهيئات تعبر عن مصالح المنتجين تكون حرة مستقلة تحكمها قواعد أخلاقية وإعلام حر متعدد الأصوات قوانين طبيعية تحكم الحياة العامة فى البلاد. 
وأعتقد ان انخفاض الأسعار لبعض السلع جاء بعد توفير الموارد الدولارية الناتجة عن مشروع راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والافراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ وغيرها من الإجراءات الحكومية، كما ذكر المسئولون فى الحكومة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 
ولكن تبقى ملاحظه مهمة توقفت امامها ان أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة لم تنخفض، خاصة الخدمات التى تتطلب استيراد مدخلات لإتمامها وتقديم الخدمة إلى المواطنين مثل أسعار اشتراكات الانترنت التى بقيت كما هى ولم يطلها التخفيض خاصة أن خدمة الانترنت فى مصر تحتكرها شركة واحدة خاضعة لسيطرة الحكومة وتديرها وتعيين قياداتها. 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر وكان على الحكومة ان تبادر إلى تخفيض أسعار هذه الخدمات التى ارتفعت فى السنوات الأخيرة مئات المرات، وتحولت إلى ارقام خرافية مقابل ثبات الدخل لأغلب سكان مصر خاصة ان الزيادات التى أقرتها الدولة فى الأجور لم يستفد منها الا العاملون فى الدولة والحكومة وقطاع الاعمال العام وعدد العاملين فى هذه القطاعات لا يتجاوز الآن 4 ملايين شخص فى حين لم تتحرك مرتبات القطاع الخاص بعد ان أعطت الحكومة ثغرة له للتهرب من الالتزام بقرارات رفع الحد الادنى للأجور، ويبلغ عدد العاملين فى هذا القطاع ما يقرب من 22 مليون شخص أى الأغلبية من القوى العاملة فى مصر بجانب ان عمليات التعويم المتتالية للجنيه جعلت الجنيه ينخفض سعره حتى وصل اقل من سِنتين وهى أصغر جزء فى الدولار الأمريكى 
والحكومة لا بد ان تكون قدوة طالما ما زالت تسيطر وتحتكر تقديم الخدمات وبالتالى يجب ان تخضع لقواعد السوق التى اقرتها وعليها ان تبادر بتخفيض مقابل الخدمات حتي تكون صاحبة اليد القوية على القطاع الخاص ويلتزم بكل قراراتها وفى مقدمتها قضية الأجور. 
مبادرة من الحكومة بخفض أسعار الخدمات التى تقدمها سوف يؤكد ان عملية الانخفاض فى السلع امر طبيعى وليس اجباريا للقطاع الخاص، خاصة أن الحكومة اتخذت منذ عامين قرارا بإلغاء الاستثناءات التى كانت ممنوحة للشركات التى تملكها وتديرها واخضعها لنفس القواعد التى تحكم القطاع الخاص وبالتالي فبيدها ان تقوم بهذه المبادرة الآن لاستكمال سلسلة الإجراءات للتخفيف على كاهل المواطن الغلبان.