أهالي المنيا يعانون عدم استكمال تطوير المستشفيات وضعف الخدمات الطبية
يعاني أكثر مايزيد عن 3 مليون مواطن في المنيا ،من عدم وجود مستشفيات ،منذ سنوات ، جراء توقف أعمال التطوير للمستشفيات الأربعةفي مراكز شمال المحافظة .
وأشتكى أهالي المراكز الأربعة بشمال المنيا ،مطالبين بسرعة الإنتهاء من تطوير مستشفيات ، مطاي المركزي ، وسمالوط العام ، وبني مزار العام ، ومستشفي العدوة المركزي ، والتي تم الشروع في تطويرها منذ عدة سنوات ، ولم تنتهي حتي الأن ، مما يهدد ذلك صحة المواطنين ، بعد تحويل المرضي للوحدة الصحية في قلوصنا ، ومستشفي الشيخ فضل ، الغير مؤهلة لعلاج المرضي، هذا بخلاف النقص الحاد في العلاج والاطباء .
ويقول محسن فكري ، مواطن بمطاي ، ان المستشفي يوجد بها عجز كبير في عدة تخصصات ، وكذلك نقص في العلاج ، والأسرة ، واصبح المواطن يعتمد علي العلاج الخارجي لدي الاطباء في العيادات الحاصة المكلفة ماليا ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وارتفاع اسعار الدواء الخارجي ، مطالبا بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفي مطاي العام ، لرفع العبء عن كاهل مواطني المركز .
وكشفت التقارير والاحصائيات الرسمية بمديرية صحة المنيا ، ان عدد الاطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ما يقرب من (5500 ) طبيب ، والتي تمثل طبيب لكل 1000 مواطن تقريبا ، بعدما وصل تعداد سكان محافظة المنيا ، إلي ما يزيد عن 6 مليون نسمة ، وتعد نسبة الاطباء الذي يخدمون بالمحافظة ، نسبة متدنية ومخالفة طبقا لإصدارات منظمة العالمية ، والتي حددت لكل 1000 مواطن ،لابد ان يوازيه (4،3) طبيب ، وذلك حفاظا علي الرعاية الصحية الامثل والافضل للمواطنين .
واكد الدكتور عمرو محمد علي ، نقيب اطباء المنيا ، ان المحافظة تعاني ومنذ عدة سنوات إنخفاضا حادا وعجزا صارخا في الاطباء ، ويرجع ذلك لعدة اسباب اولها ، سوء التوزيع والذي يصدر من وزارة الصحة ، حيث تعاني بعض المستشفيات والرعاية الاساسية ، (الوحدات الصحية ) ، من عجز كبير في الاطباء والنواب ، ووفرة في اماكن أخري ، والذي يتمثل بنسبة كبيرة في اطباء التخدير والعظام والعناية المركزة ، والذي اظهرته الاحصائيات لما يقرب من (5500 ) طبيبا فقط بالمنيا ، في حين ان منظمة الصحة العالمية قد حددت نسبة (4،3) طبيبا لكل 1000 مواطن ، وعموما ان نسبة مصر مقارنة بالتعداد السكاني لم تزيد ابدا عن (2،2)طبيبا لكل 1000 مواطن.
وأضاف ، ان وجود فجوة كبيرة بين اجور الاطباء داخل وخارج مصر ، ادت إلي هجرة الاطباء وترك وظائفهم في مصر بحثا عن حياة افضل ، فالطبيب المصري امام تكدس المرضي ، يبذل مجهودا مضاعفا بمرتبات متدنية ، ويضطره ذلك إلي البحث عن أكثر من عمل لتوفير معيشة كريمة ، الامر الذي
لافتا ، إلى انه لابد ايضا من توفير كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات ، وكذلك العمل بنظام التفرغ ، والذي يتيح للطبيب الراغب في العمل ،بالمستشفيات الحكومية ، الحصول علي اجر مناسب يحقق العيشة الكريمة ، وكذلك تفرغة الكامل لعمله دون البحث عن عمل أخر من اجل تحسين احوال معيشته ، وكذلك الراغبين في العمل بمستشفيات القطاع الخاص ، تقديم استقالتهم ، وترك موقعه لطبيب أخر يتفرغ لعلاج المرضي في المستشفيات الحكومية .
وأضاف نقيب اطباء المنيا ، انه لابد من زيادة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة ، حتي يتنسي تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة ، وان تعيد الحكومة النظر في بدل العدوي الخاص للاطباء ، والذي يصرف علي اساس 19 جنيها لكل طبيب ، وقد تم رفع دعوي قضائية لزيادة بدل العدوي من 19 جنيها إلي 1000 جنيها ، وصدر حكم قضائي بذلك ، ولكن الدولة استأنفت ضد الحكم الصادر ثلاثة مرات ، حتي اسقطت الحكم ، والذي كان سيرفع من شأن الأطباء ، ويبقيهم في اعمالهم الحكومية دون النظر لعمل أخر أو الهجرة خارج مصر ، بحثا عن معيشة كريمة .
كما طالب نقيب اطباء المنيا ، بضرورة تنظيم العديد من المبادرات من قبل الدولة ، علي غرار مبادرة القضاء علي فيروس (c)، مثل مبادرة توفير الادوية والعلاج للمرضي ، وكذلك مبادرة تحسين سكن الاطباء والتمريض ، والتي اصبحت لاتليق نهائيا للسكن الأدمي ، مذكرا بالطبيبة والتي توفت الايام الماضية في سكن الاطباء بالقاهرة نتيجة لمسها سلك كهرباء غير معزول ، وكذلك مبادرة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة صحية علي الوجة الاكمل .