تأجيل دعوى منع مرسى من الحصول على بيانات الناخبين
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى، والتى طالب فيها بعدم إعطاء المرشحين فى انتخابات الرئاسة أى معلومات عن بيانات الناخبين وخاصة مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسى لجلسة 7 أكتوبر لرد الجهة الإدارية.
وقال " بحيرى " فى دعواه التى حملت رقم 41877 لسنة 66 قضائية والتى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم إنه تردد فى الأونة الأخيرة مطالبة بعض مرشحى الرئاسة الحصول على اسطوانة مدمجة " سى دى " تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومى ومحل إقامته.
واضاف بحيرى أن المرشحين للرئاسة استندوا فى طلبهم إلى نص المادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 وتعديلاته بشأن قانون مجلس الشعب والتى تنص على ان يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الإنتخابية الحصول على بيان
وأوضح أن المرشحين أستندوا إلى أن عدم حصولهم على تلك البيانات يمنعهم من التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل إقامتهم ولما كانت البيانات والمعلومات الشخصية لها حماية مستمدة من الدستور والقانون ومن ثم لايجوز انتهاكها أو تعرض الأفراد لها إلا من خلال شكل قانونى ووفقا للنظام العام فالخصوصية بمفهومها المادى والمعنوى إحدى حقوق الإنسان الرئيسية التى تتعلق .بكرامته وقيمه وقد سعت معظم دساتير العالم إلى حمايتها متضمنة نصوص بشأن حماية الحق فى البيانات الشخصية والوصول إليها وإداراتها.