رئيس لجنة الجمارك: تبسيط الإجراءات ضرورة لرفع تنافسية الصناعة المصرية

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحويل مستهدفات منتدى مصر 2026 الخاصة بدعم الاستثمار المنتج وتعزيز الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة إلى نتائج فعلية، يتطلب سرعة الانتقال من مرحلة الإعلان عن المبادرات والحوافز إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة في بيئة الأعمال.

متى بشاي: تنظيم مواعيد غلق المحلات يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء

مصر في قلب خريطة التجارة العالمية.. السمدوني يكشف فرص ربط أوروبا بالسعودية

بعد ارتفاع الأسعار.. مطالب بتخفيض رسوم الهواتف المحمولة وتحريك المبيعات

مصر وسلوفينيا تستهدفان 600 مليون يورو تبادلًا تجاريًا خلال عامين

أسعار النفط تتجه لأكبر هبوط أسبوعي منذ جائحة كورونا.. وبرنت يفقد 16%

أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي.. تعرف على الأسعار الجديدة وموعد التطبيق

مصر وسلوفينيا تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في الصناعة والطاقة واللوجستيات

غرفة القاهرة التجارية تبحث تحديات الأنشطة المختلفة وتطرح مقترحات لتطوير القطاعات

غرفة القاهرة تنظم ورشة عمل للتعريف بمنظومة المقاصة وآليات تسوية المستحقات المالية

شعبة المواد الغذائية تكشف أسعار الزيوت والمسلي الجديدة.. تفاصيل قائمة نوفمبر

وأوضح العرجاوي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية تنفيذية واضحة تتضمن تحديد أولويات العمل، والجهات المسؤولة عن كل ملف، إلى جانب وضع جداول زمنية ومؤشرات يمكن من خلالها قياس ما تحقق على أرض الواقع، مؤكداً أن نجاح السياسات الاقتصادية يرتبط بقدرة المستثمر على لمس آثارها بشكل مباشر في إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة، خاصة أن قرار المستثمر لا يتوقف عند مستوى الضرائب أو الحوافز، وإنما يرتبط بمجموعة متكاملة من التكاليف تشمل الأرض والتراخيص والتمويل والطاقة والنقل، بالإضافة إلى أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتكلفة الإفراج الجمركي.

إصلاح الجمارك

وقال رئيس لجنة الجمارك إن تطوير المنظومة الجمركية يمثل عاملاً رئيسياً في دعم الصناعة وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات الصناعية، خصوصاً أن أي تأخير في وصولها إلى المصانع قد يؤدي إلى تعطيل خطوط الإنتاج وزيادة التكلفة النهائية للسلع.

وطالب بالتوسع في تطبيق منظومة إدارة المخاطر، بحيث يتم التعامل بصورة أسرع مع الشحنات الملتزمة، مع الحد من تكرار عمليات الفحص، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والجهات الرقابية المختلفة، بما يقلل زمن الإفراج ويحد من الإجراءات المتكررة.

وشدد العرجاوي على أهمية استقرار القواعد الجمركية ووضوح الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، موضحاً أن تغير تكلفة الاستيراد أو عدم وضوح الإجراءات يضعف قدرة المصانع على التخطيط ويؤثر على أسعار المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن مراجعة المعاملة الجمركية للخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في الصناعات المختلفة أصبحت ضرورة، خاصة بالنسبة للمدخلات التي لا يتوافر لها بديل محلي بالكميات أو المواصفات المطلوبة، مؤكداً أن حماية الصناعة المحلية يجب أن تستهدف زيادة قدرتها الإنتاجية، وليس تحميل المصانع أعباء إضافية تؤثر على تنافسيتها.

منصة موحدة للمستثمرين

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح العرجاوي أن وجود منصة موحدة للتعامل مع الكيانات الاقتصادية وتيسير إجراءات التراخيص يمثل خطوة إيجابية، لكن نجاحها يتوقف على قدرتها على إنهاء تعدد الجهات والإجراءات فعلياً.

وأشار إلى ضرورة وضع مدد زمنية واضحة وملزمة للحصول على الموافقات والتراخيص، مع تفعيل مفهوم الشباك الواحد بصورة عملية، وربط قواعد البيانات الحكومية، حتى لا يضطر المستثمر إلى تقديم المستندات نفسها أكثر من مرة أو الانتقال بين جهات متعددة لإنهاء إجراء يمكن إتمامه إلكترونياً.

وأكد أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لجذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الإنتاجية، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب توجيه الحوافز إلى الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات ورفع الصادرات والقيمة المضافة، مع التركيز على الصناعات المغذية والهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية.

وأوضح أن ربط بعض الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة المكون المحلي يمكن أن يسهم في تعميق التصنيع، بشرط وضع قواعد مرنة تراعي اختلاف طبيعة الصناعات ومراحل نموها، وألا تتحول معايير الاستفادة من الحوافز إلى سلسلة جديدة من الإجراءات المعقدة.

ربط المصانع بالموردين المحليين

ولفت إلى أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج إلى قاعدة بيانات متطورة تحدد احتياجات المصانع من الخامات والمكونات، مع تعزيز الربط بين الشركات الصناعية الكبرى والموردين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا الربط من شأنه المساعدة في بناء سلاسل توريد محلية أكثر قوة، وتقليل الاعتماد على الخارج، ورفع قدرة المصانع المصرية على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

فرص العمل والتدريب

وبشأن ملف التشغيل، أكد العرجاوي أن التوسع في المشروعات الإنتاجية والمصانع هو الطريق الأكثر استدامة لتوفير فرص عمل حقيقية، مشيراً إلى أن الهدف لا يجب أن يقتصر على زيادة أعداد العاملين، وإنما توفير وظائف مستقرة مرتبطة بمشروعات لديها قدرة على الاستمرار والنمو.

وطالب بزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني، وربط برامج التعليم الفني والتدريب باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن تأهيل العمالة للوظائف المطلوبة في خطوط الإنتاج والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

كما دعا إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً أكبر، من خلال تسهيل حصولها على التمويل والأراضي والتراخيص، ودمجها في سلاسل التوريد الخاصة بالمصانع الكبرى، فضلاً عن توسيع فرص مشاركتها في المشتريات الحكومية.

دعم الصادرات

وأشار العرجاوي إلى أن تطوير منظومة رد أعباء الصادرات يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، مطالباً بتوجيه المساندة بصورة أكبر إلى القطاعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة، مع العمل على سرعة صرف مستحقات المصدرين حتى يتمكنوا من توظيفها في زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والمستوردين قبل إصدار القرارات، والاستفادة من خبرات مجتمع الأعمال في تطوير السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الحكم الحقيقي على تنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026 سيكون من خلال النتائج والمؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات الإنتاجية، ونمو الصناعة والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير وظائف مستقرة ومستدامة، بما يحول الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة للمواطن والاقتصاد الوطني.