رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

متى بشاي: تنظيم مواعيد غلق المحلات يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء

متى بشاي رئيس لجنة
متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين

دعا متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة النظر في مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية، بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، مع ضرورة وضع ضوابط مرنة تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة التجارية.

وقال بشاي إن تحديد مواعيد مناسبة لإغلاق المحلات، خاصة خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في معدلات الإقبال، يمكن أن يحقق وفورات في استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقليل كميات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة، وهو ما يدعم جهود الدولة في التعامل مع موارد الطاقة بكفاءة أكبر.

وأكد أن تطبيق أي نظام جديد لمواعيد العمل لا بد أن يراعي طبيعة النشاط التجاري وموقعه، حتى لا تتحول إجراءات ترشيد الاستهلاك إلى عامل يؤثر على المبيعات أو يحد من حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة، وعلى رأسها المطاعم والمنشآت العاملة في القطاع السياحي، تحتاج إلى ساعات تشغيل أطول وفقًا لطبيعة عملها وحجم الطلب عليها.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية أن تقليص ساعات التشغيل في المحلات يمكن أن ينعكس أيضًا على خفض المصروفات، من خلال تقليل استهلاك الإضاءة وأجهزة التكييف والمعدات، فضلًا عن الحد من المصروفات المرتبطة بالتشغيل لفترات طويلة، وهو ما قد يخفف جزءًا من الضغوط التي يواجهها أصحاب الأنشطة التجارية مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.

وشدد بشاي على أهمية اعتماد مبدأ المرونة عند تحديد مواعيد الغلق، بحيث يتم تقسيم الأنشطة وفقًا لطبيعة كل قطاع ومعدلات الإقبال عليه، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمحال الموجودة في المناطق السياحية ترتيبات خاصة تتناسب مع طبيعة النشاط وحركة الزوار.

وأضاف أن الهدف من تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات يجب ألا يقتصر على خفض استهلاك الطاقة فقط، وإنما تحقيق معادلة متوازنة تحافظ في الوقت نفسه على مصالح التجار واستمرار حركة البيع والشراء وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع التجاري في إجراءات ترشيد الطاقة يمكن أن تكون جزءًا من حزمة أوسع تستهدف تحقيق وفورات مالية للدولة، لافتًا إلى إمكانية مساهمة خفض استهلاك الكهرباء والوقود وترشيد الإنفاق في دعم مستهدفات الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأكد بشاي في الوقت نفسه أن نجاح أي قرار بشأن مواعيد غلق المحلات يتوقف على وضوح القواعد وملاءمتها للواقع التجاري، مع مراعاة الفروق بين المناطق والأنشطة المختلفة، حتى تتحقق وفورات الطاقة دون التأثير سلبًا على الأسواق أو إلحاق أضرار بأصحاب المشروعات التجارية.