لماذا رفع المركزي الفائدة؟ وما أسباب زيادة عائد شهادات الأهلي ومصر؟
شهدت أسعار الفائدة في مصر تحركات جديدة عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 29 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية ألقت بظلالها على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وجاء القرار في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع عالميًا، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهي عوامل قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وانتقال آثارها إلى أسعار المنتجات والخدمات داخل السوق المحلية.
أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة
يستهدف البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة الحد من الضغوط التضخمية، والعمل على تثبيت توقعات الأسواق بشأن معدلات ارتفاع الأسعار، فضلًا عن دعم جاذبية الادخار بالجنيه المصري.
وتعتمد السياسة النقدية على استخدام أسعار الفائدة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للسيطرة على التضخم؛ إذ يؤدي رفع تكلفة الاقتراض إلى تقليل الطلب على التمويل والإنفاق، وهو ما قد يساعد على تخفيف الضغوط الواقعة على أسعار السلع والخدمات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل تسجيل معدل التضخم السنوي العام نحو 13.9% خلال سبتمبر 2026، فيما بلغ التضخم الأساسي 14.1%، وفق البيانات المرتبطة بتقرير لجنة السياسة النقدية.
كما تضع اللجنة في حساباتها التطورات الاقتصادية الخارجية، خاصة تحركات أسعار النفط والطاقة، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل.
لماذا رفع البنك الأهلي وبنك مصر عائد شهادات الادخار؟
وعقب قرار البنك المركزي، تحرك البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإعادة تسعير بعض الأوعية الادخارية، من خلال زيادة العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة نقطة مئوية واحدة، بهدف مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعزيز جاذبية الشهادات أمام العملاء.
وشملت التعديلات الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي المصري وشهادة "القمة" ببنك مصر، حيث ارتفع العائد السنوي على الشهادات ذات دورية الصرف الشهرية إلى 18.75% بدلًا من 17.75%، بينما وصل العائد على الشهادات ذات دورية الصرف الربع سنوية إلى 18.85% مقابل 17.85% سابقًا.
ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، وفقًا للتحديثات المعلنة بشأن الشهادات الادخارية بالبنكين.
وتأتي هذه التحركات في إطار المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات، خاصة مع تغير مستويات العائد على أدوات الادخار عقب قرارات السياسة النقدية، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة لاستثمار أموالهم وفقًا لاحتياجاتهم ودورية صرف العائد المناسبة لهم.
تأثير رفع الفائدة على القروض والادخار
ولا يقتصر تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بل يمتد إلى سوق الإقراض والتمويل، إذ قد ترتفع تكلفة الحصول على قروض جديدة مع إعادة البنوك تسعير منتجاتها الائتمانية، كما قد تتأثر القروض ذات العائد المتغير وفقًا لشروط التعاقد.
وفي المقابل، قد يستفيد أصحاب المدخرات من ارتفاع العائد على الشهادات الجديدة أو الأوعية الادخارية متغيرة العائد، بينما يظل أصحاب الشهادات ثابتة العائد ملتزمين بالنسبة المحددة عند إصدار شهاداتهم.
وبذلك، يعكس قرار رفع الفائدة وزيادة عوائد شهادات الادخار تحركات متزامنة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي، تستهدف التعامل مع الضغوط التضخمية وتنظيم حركة الادخار والاقتراض، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
