بعد ارتفاع الأسعار.. مطالب بتخفيض رسوم الهواتف المحمولة وتحريك المبيعات
طالب محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بإعادة النظر في الرسوم والأعباء المالية المفروضة على الهواتف المحمولة، إلى جانب مراجعة السياسات السعرية المتبعة داخل السوق، بهدف تخفيف الضغوط على المستهلكين وتحفيز حركة البيع والشراء، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الأجهزة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحداد أن الهاتف المحمول لم يعد من السلع الكمالية أو الترفيهية كما كان في السابق، بل تحول إلى أحد الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز العديد من الخدمات اليومية، وهو ما يستدعي، بحسب رؤيته، إعادة تقييم التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء جهاز جديد.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى عدد من المستهلكين، وهو ما انعكس على حركة التداول داخل السوق وأدى إلى حالة من الهدوء والركود في المبيعات، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع التكلفة قد يمثل ضغطًا إضافيًا على المواطنين والتجار والعاملين بالقطاع.
ودعا الحداد الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى دراسة إمكانية تخفيض الرسوم والضرائب المرتبطة بالهواتف المحمولة، بما يساعد على تقليل السعر النهائي للأجهزة وتشجيع المستهلكين على العودة إلى الشراء، مؤكدًا أن تنشيط السوق قد يحقق استفادة اقتصادية أوسع من خلال زيادة حجم المبيعات واتساع قاعدة التعاملات التجارية.
وأضاف أن انخفاض الأسعار وتحسن حركة الطلب لن ينعكسا فقط على المستهلك، وإنما سيمتد أثرهما إلى التجار والموردين والشركات العاملة في قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن زيادة حجم التداول يمكن أن تسهم في تحريك النشاط التجاري وتعويض جزء من التراجع الحالي في المبيعات.
وفي السياق ذاته، طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة الشركات والمصنعين والموردين بمراجعة مستويات الأسعار وهوامش الربح، والعمل على تقديم عروض وأسعار أكثر تنافسية تتناسب مع إمكانات المستهلكين، خاصة مع تراجع الإقبال على شراء الأجهزة الجديدة نتيجة ارتفاع تكلفتها.
وأكد الحداد أن إعادة النظر في الرسوم لا تعني التراجع عن خطط دعم الصناعة المحلية أو إضعاف جهود التصنيع داخل مصر، وإنما تستهدف الوصول إلى توازن يراعي مصالح جميع أطراف السوق، بحيث تستمر الدولة في دعم الإنتاج المحلي، مع توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحفيز الطلب على المنتجات المصنعة داخل السوق.
وشدد على أن معالجة حالة الركود التي يشهدها قطاع الهواتف المحمولة تحتاج إلى تحرك متكامل تشارك فيه الجهات الحكومية والشركات والمصنعون والتجار، من خلال دراسة الأعباء المالية والتسعير وهوامش الربح، بما يضمن توفير المنتجات بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية ويعيد النشاط إلى السوق.
واختتم الحداد بالتأكيد على أهمية التعامل مع هذه المطالب بصورة سريعة، لافتًا إلى أن خفض تكلفة اقتناء الهاتف المحمول وتنشيط المبيعات من شأنهما دعم حركة التجارة وتحسين أداء القطاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الصناعة المحلية والدولة والمستهلكين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- أسعار الهواتف المحمولة
- أسعار الموبايلات
- رسوم الهواتف المحمولة
- رسوم الموبايلات
- تخفيض رسوم الهواتف
- أسعار الموبايلات في مصر
- سوق المحمول في مصر
- سوق الهواتف المحمولة
- محمد الحداد
- شعبة تجار المحمول
- الغرفة التجارية بالجيزة
- تجار المحمول
- أسعار الهواتف في مصر
- أسعار الموبايلات اليوم
- الركود في سوق المحمول
- مبيعات الهواتف المحمولة
- تخفيض أسعار الموبايلات
- هوامش ربح تجار المحمول
- الصناعة المحلية للهواتف
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- التجارة في الهواتف المحمولة
