من الاستيراد إلى التصنيع.. ماذا تستهدف الغرفة المصرية الهندية الجديدة؟

شهدت فعاليات «منتدى أعمال بريكس 2026» بالعاصمة الهندية نيودلهي توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس «غرفة تجارة مشتركة مصرية-هندية»، في خطوة تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، وفتح قنوات جديدة أمام التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي.

1.4 مليار جنيه و3 أبراج.. تفاصيل مشروع محمد رمضان الجديد في الجيزة

قبل عودة البنوك للعمل.. آخر سعر للريال السعودي أمام الجنيه

النفط يقفز لأعلى مستوياته مع تصاعد التوترات وهجمات ناقلات الخام

ماذا يحدث للذهب؟ تراجع قوي وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم.. مفاجأة في أسعار البنوك

أسعار اليورو اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الشراء والبيع

انخفاض جديد يضرب الذهب.. أسعار الأعيرة والجنيه الذهب اليوم

الحديد وصل لكام؟.. سعر طن عز اليوم الجمعة 11 سبتمبر

طن الأسمنت بكام اليوم؟.. تعرف على أسعاره في المصانع والأسواق

مفاجأة في أسعار الذهب بالسعودية اليوم.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

ووقّع المذكرة عن الجانب المصري أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، وعن الجانب الهندي أنانت غوينكا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI»، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، إلى جانب محمد عبد المجيد، المستشار التجاري بسفارة مصر في نيودلهي.

وأكد أيمن العشري أن الغرفة الجديدة تستهدف أن تكون حلقة وصل مباشرة بين مجتمعَي الأعمال في القاهرة ونيودلهي، من خلال تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح المجال أمام إقامة شراكات تجارية وصناعية واستثمارية جديدة، بدلًا من الاكتفاء بالعلاقات التجارية التقليدية.

وأوضح أن الغرفة المشتركة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحويل أهداف التعاون الاقتصادي بين مصر والهند إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل توجه دول تجمع «بريكس» نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتطوير أدوات جديدة للتجارة والتمويل والتسوية المالية.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن من بين الملفات المطروحة تعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بين الشركات المصرية والهندية، وعلى رأسها الجنيه المصري والروبية الهندية، بما قد يسهم في تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وخفض جزء من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.

كما تستهدف الشراكة الاستفادة من إمكانات البلدين في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة، من خلال الجمع بين الخبرات والتكنولوجيا الهندية من جهة، والقاعدة الصناعية المصرية وموقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية من جهة أخرى، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل نقطة جذب مهمة للاستثمارات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

ولفت العشري إلى أن تأسيس الغرفة يأتي في إطار التنسيق المستمر بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك، بهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أوسع من التعاون طويل الأجل، مع التركيز على الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد أن مصر تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الهندية، مستفيدة من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الأزدواج الضريبي، بما يدعم إقامة مشروعات مشتركة ويمنح المستثمرين مزيدًا من الاستقرار والوضوح.

وشدد على أن الغرفة المشتركة ستعمل أيضًا على معالجة التحديات التي تواجه التجارة البينية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح فرص أكبر أمام القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق العربية والأفريقية.

واختتم العشري بالتأكيد أن مجتمع الأعمال المصري لديه اهتمام متزايد بتوسيع التعاون مع الشركات الهندية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل فرص التعاون إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية حقيقية، بما ينعكس على حركة التجارة والتصنيع والصادرات بين البلدين.