رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

انخفاض جديد يضرب الذهب.. أسعار الأعيرة والجنيه الذهب اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، إذ انخفض سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا في مختلف الأعيرة، وسط متابعة من المتعاملين لحركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية، والتغيرات المرتبطة بأسعار الفائدة والدولار والتطورات الجيوسياسية.

 


وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وإقبالًا من جانب المواطنين في السوق المحلية، نحو 6265 جنيهًا للجرام، في حين تحركت أسعار باقي الأعيرة عند مستويات أقل، وفقًا لآخر تحديثات السوق حتى وقت كتابة التقرير.


وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتي:
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام.


بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا للجرام.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا.


ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد موجة ارتفاع شهدتها السوق المحلية في بداية تعاملات أمس الخميس، عندما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا، ليصعد من مستوى 6300 جنيه إلى 6335 جنيهًا، قبل أن تتغير الأسعار مجددًا مع حركة السوق.


ويرتبط أداء الذهب خلال الفترة الحالية بعدد من العوامل العالمية، يأتي في مقدمتها اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية وحركة المستثمرين.


وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند مستوى 3.5%، في ظل استمرار متابعة البنك لمعدلات التضخم وتطورات الاقتصاد الأمريكي.


وتزداد أهمية قرارات الفيدرالي بالنسبة لأسواق الذهب، إذ تؤثر مستويات الفائدة على توجهات المستثمرين بين الأصول التي تحقق عائدًا والأصول التي لا تدر عائدًا، وعلى رأسها الذهب.

 كما تظل تحركات الدولار من العوامل المؤثرة في سعر المعدن الأصفر عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار في السوق المصرية.


وفي الوقت نفسه، تلقي التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بظلالها على الأسواق، خاصة مع المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.

 

 وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، الأمر الذي يضع البنوك المركزية أمام تحديات أكبر في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وهو المعدل الذي يعتبره البنك مناسبًا لاستقرار الأسعار على المدى الطويل، لذلك تظل بيانات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي من أبرز المؤشرات التي يترقبها المستثمرون قبل تحديد اتجاه السياسة النقدية.


وعلى صعيد التوقعات، لا تزال النظرة المستقبلية للذهب تحظى باهتمام كبير، مع توقعات باستمرار استفادة المعدن النفيس من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب احتمالات اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.


وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول سعر أوقية الذهب إلى مستويات تقترب من 6000 دولار خلال عام 2026، حال استمرار العوامل الداعمة للمعدن، وفي مقدمتها المخاطر الجيوسياسية وتغيرات السياسة النقدية العالمية.