متى بشاي: نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1 % يعكس قدرته على مواجهة التحديات

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1 % خلال العام المالي 2025-2026 يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

بعد هبوط الأوقية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية

بعد صعود الأوقية عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم.. تفاصيل الأوزان من ربع جرام إلى كيلو

طفل يصارع ضمور العضلات.. استغاثة عاجلة من أسرة أدهم لتوفير العلاج

مصر وإيطاليا تعظمان خط الرورو.. طريق جديد لفتح أسواق أوروبا وأفريقيا

الذهب عند مستويات قياسية.. تعرف على الأسعار اليوم في مصر

مصر وإيطاليا نحو شراكة اقتصادية جديدة.. والتوسع في أفريقيا على رأس الأولويات

أسعار النفط العالمية تواصل الصعود وسط ترقب تطورات المواجهة بين أمريكا وإيران

سقوط تاريخي للريال الإيراني.. الدولار يتخطى حاجز 2.2 مليون ريال

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

وأوضح بشاي أن صعود معدل النمو من 4.4% خلال العام المالي السابق إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 يعكس تحسنًا في مستويات النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا الأداء يأتي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط على حركة التجارة والاستثمار وتكاليف النقل والطاقة والتمويل.

وأشار إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026 يعد مؤشرًا مهمًا على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي حتى نهاية العام، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في معدلات النمو خلال فترة زمنية محدودة.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين أن تجاوز معدل النمو الفعلي لتوقعات بعض المؤسسات الدولية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أداء أفضل من السيناريوهات التي كانت أكثر تحفظًا، موضحًا أن أهمية المؤشرات الحالية لا ترتبط فقط بالنسبة المسجلة، بما تعكسه من مرونة الاقتصاد في التعامل مع الصدمات والمتغيرات الخارجية.

تحسن النمو يدعم القطاع الخاص

وقال بشاي إن استمرار تحسن معدلات النمو من شأنه تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، خاصة أن زيادة النشاط الاقتصادي ترتبط بارتفاع الطلب على السلع والخدمات وتحسن حركة الأسواق والتجارة، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته والتوسع في أنشطته المختلفة.

وشدد على أهمية استغلال تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات والمستثمرين.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الداخلية يمثل عنصرًا أساسيًا في دورة الاقتصاد، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، مؤكدًا أن تحسن النشاط الاقتصادي ينعكس بصورة إيجابية على حركة الأسواق، مع ضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والحد من الحلقات غير الضرورية في عمليات التداول.

مواجهة الصدمات الخارجية

وأكد بشاي أن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة العالمية، يؤكد ضرورة العمل على زيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضح أن تنويع مصادر النمو، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التصدير، تعد من أبرز الأدوات التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية وتقليل تأثيرها على النشاط المحلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتمويل، فضلًا عن التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتداعيات المحتملة للتوترات الإقليمية على قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار.

وأكد أن الحفاظ على مسار النمو خلال الفترة المقبلة يحتاج إلى سياسات اقتصادية متوازنة تركز على دعم الإنتاج والاستثمار، مع استمرار الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام الشركات.

واختتم بشاي بالتأكيد على أن ارتفاع معدل النمو من 4.4% إلى 5.1% خلال عام واحد، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير، يمثل قاعدة إيجابية يمكن البناء عليها، مشددًا على أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل معدلات النمو إلى نمو مستدام ينعكس بصورة ملموسة على الأسواق ومجتمع الأعمال والمستهلكين، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.