عجز مفاجئ في موازنة بريطانيا خلال يوليو مع ارتفاع الإنفاق الحكومي
سجلت بريطانيا عجزًا مفاجئًا في الموازنة خلال شهر يوليو الماضي، مع ارتفاع الإنفاق العام، ما يعكس الضغوط المالية التي تواجه وزير المالية الجديد جون هيلي، قبيل إعلانه الموازنة المرتقبة في أكتوبر المقبل، رغم وجود مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 2.5 مليار دولار، خلال يوليو، في نتيجة جاءت مخالفة للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تحقيق فائض.
وأوضح المكتب أن زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالتضخم ساهمت في امتصاص جزء من الإيرادات الضريبية، بما في ذلك حصيلة ضريبة الدخل المقدرة ذاتيًا، والتي كان من المتوقع أن تدعم المالية العامة خلال الشهر.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد توقع تسجيل فائض قدره 500 مليون جنيه إسترليني في يوليو، وهو ما كان سيشكل أول فائض تحققه الحكومة خلال هذا الشهر منذ الفترة التي سبقت جائحة «كوفيد-19».
ارتفاع إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بنحو ملياري جنيه إسترليني
وأظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بنحو ملياري جنيه إسترليني مقارنة بيوليو من العام الماضي، في حين زاد الإنفاق على السلع والخدمات، بما يشمل تكاليف العاملين، بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وفي المقابل، جرى تعديل بيانات الاقتراض لشهر يونيو بشكل كبير، ليتراجع العجز إلى 12.8 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 16 مليارًا، بحسب الاسواق العربية.
ورغم هذا التعديل، لا يزال إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، إذ بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني، مقابل توقعات سابقة عند 54.4 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
