مليار جنيه لتمليك الشباب سيارات جديدة.. إعفاءات ضريبية وتقسيط على 7 سنوات
في خطوة تستهدف دعم الشباب وتوفير فرص جديدة للعمل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون حكومي لإطلاق مبادرة لتمويل شراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة تصل إلى مليار جنيه، مع منح المستفيدين إعفاءات جمركية وضريبية وتسهيلات في السداد تمتد إلى 7 سنوات.
وتستهدف المبادرة توفير ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة جديدة للشباب، من خلال نظام تمويلي يتيح الحصول على السيارة دون تحمل الأعباء الضريبية والجمركية المقررة، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وتيسير امتلاكها للراغبين في استخدامها في الأغراض المحددة للمبادرة.
مليار جنيه لتمويل شراء 4 آلاف سيارة
وبحسب تفاصيل المبادرة، تبلغ قيمة التمويل المخصص لها مليار جنيه، وتستهدف توفير ما يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه يستهدف تشجيع استخدام المركبات الأقل اعتمادًا على الوقود التقليدي، وفتح المجال أمام الشباب لامتلاك سيارات تساعدهم على العمل وتحسين دخولهم.
وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات المستهدفة من الجمارك والضرائب والرسوم، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة، ورسم التنمية، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، وهو ما يمثل أحد أبرز الحوافز التي يتضمنها المشروع لتقليل تكلفة الحصول على السيارة.
تقسيط السيارات على 7 سنوات
ولم تقتصر التسهيلات على الإعفاءات الضريبية، إذ يتيح المشروع سداد قيمة السيارة بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 7 سنوات، بما يمنح الشباب فرصة لتوزيع تكلفة الشراء على فترة زمنية طويلة بدلًا من تحمل قيمتها بالكامل دفعة واحدة.
ويشارك في توفير التمويل كل من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار آلية تستهدف توسيع فرص الاستفادة من المبادرة وتوفير التمويل اللازم للحصول على السيارات.
حظر بيع السيارة خلال فترة المبادرة
وفيما يتعلق بضوابط الاستفادة، وضع مشروع القانون مجموعة من القيود المنظمة للتصرف في السيارات التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة، حيث يُحظر بيع السيارة أو التصرف فيها طوال فترة المبادرة، كما يُمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
ويُسمح للمستفيد بالتصرف في السيارة بعد مرور 7 سنوات أو سداد كامل الأقساط المستحقة، وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستفيدين المستهدفين وعدم تحويل السيارات إلى وسيلة للاتجار أو تحقيق مكاسب من الإعفاءات الممنوحة.
وتفتح المبادرة، حال استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار مشروع القانون، الباب أمام شريحة من الشباب لامتلاك سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بشروط تمويلية وضريبية ميسرة، مع ربط الاستفادة منها بالالتزام بالغرض المخصص لها والضوابط المحددة للسداد والتصرف في السيارة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
