فواتير الطاقة تشعل التضخم في بريطانيا ورفع الفائدة يقترب مجددًا
تواجه الأسر في بريطانيا موجة جديدة من الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، مع توقعات بأن تكشف البيانات الرسمية المرتقبة عن ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسية بالقفزة الكبيرة في أسعار فواتير الطاقة.
وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين أوردتها صحيفة «الغارديان»، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى نحو 2.9% في يوليو، مقارنة بـ2.6% خلال يونيو.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تتأثر بالتوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ما ينعكس على تكاليف الغاز والكهرباء في بريطانيا.
ومن المنتظر أن تصدر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء المقبل، لتقدم مؤشراً جديداً بشأن مسار الأسعار والضغوط التي تواجهها ميزانيات الأسر البريطانية.
ويزيد ارتفاع التضخم من صعوبة مهمة الحكومة في الحد من الأعباء المالية التي تتحملها العائلات والشركات.
وفي الوقت نفسه، يراقب بنك إنجلترا تطورات الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
توقعات بأن بنك إنجلترا قد يدرس رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر
وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يدرس رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، ربما اعتباراً من سبتمبر، بهدف الحد من الضغوط التضخمية ومنع ترسخها داخل الاقتصاد.
ولا تقتصر الضغوط على فواتير الطاقة، إذ تدرس هيئة تنظيم قطاع المياه في بريطانيا مقترحات لتطبيق نظام تسعير متغير وفق حجم الطلب، بما قد يعني فرض رسوم أعلى خلال أشهر الصيف أو عند تجاوز مستويات محددة من الاستهلاك.
وتأتي هذه التطورات قبيل الميزانية الخريفية المرتقبة، وسط تحديات متزايدة أمام الحكومة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ودعم الاقتصاد، بحسب الأسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
