الاقتصاد القطري يحقق نموًا 2.9% في 2025
أظهر الاقتصاد القطري قدرة على مواصلة النمو خلال عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%، وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وسجل القطاع غير الهيدروكربوني نمواً أقوى بلغ 4.8%، ليواصل أداءه باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة.
وحافظت قطر خلال العام الماضي على استقرار نسبي في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط التضخم نحو 0.5%، مع تركّز الزيادات السعرية في عدد محدود من مكونات سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وأشار التقرير إلى أن محدودية التضخم ساعدت في استمرار استقرار البيئة السعرية.
سوق العقارات على حالة من التوازن خلال 2025
كما حافظ سوق العقارات على حالة من التوازن خلال 2025، دون مؤشرات واضحة على وجود نشاط مفرط، في حين واصل القطاع السياحي تحقيق نتائج إيجابية. وارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون شخص، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في 2024 و4 ملايين في 2023.
وفي القطاع الخاص غير النفطي، استمر النشاط في مساره التوسعي، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، سجل الحساب الجاري فائضاً قدره 31.9 مليار دولار، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس قوة التدفقات الخارجية ودعمها للاستقرار المالي، بحسب الاسواق العربية.
كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.8% خلال العام، بينما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة عند مستويات AA من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وAa2 من «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
