رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو رغم توقعات بزيادة التوظيف

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو

سجل سوق العمل الأمريكي تراجعاً مفاجئاً في عدد الوظائف خلال يوليو، في تطور قد يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو رغم توقعات بزيادة التوظيف
الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو رغم توقعات بزيادة التوظيف

 

وجاء ذلك بالتزامن مع تعديلات كبيرة بالخفض لبيانات الوظائف المسجلة خلال الشهرين السابقين، ما يثير تساؤلات حول مدى قوة سوق العمل الأمريكية.

 

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم التوقعات تشير إلى زيادة بنحو 80 ألف وظيفة، بعد تسجيل زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو وفق التقديرات السابقة.

 

ورغم تراجع الوظائف، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في يوليو، مقارنة بـ4.2% في يونيو. إلا أن هذا التحسن لم يعكس بالضرورة قوة حقيقية في سوق العمل، إذ جاء مدفوعاً بخروج نحو 264 ألف شخص إضافي من قوة العمل.

 

ونتيجة لذلك، تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات ونصف.

 

ويأتي ضعف بيانات التوظيف رغم أن تباطؤ نمو الوظائف خلال أشهر الصيف يعد أمراً معتاداً. إلا أن انخفاض الوظائف في يوليو، إلى جانب التعديلات الكبيرة بالخفض لأرقام مايو ويونيو، يضعف التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى سوق عمل تشهد تباطؤاً تدريجياً في التوظيف دون ارتفاع كبير في معدلات تسريح العمال.

 

وبحسب البيانات المعدلة، أضاف الاقتصاد الأمريكي خلال مايو ويونيو نحو 103 آلاف وظيفة أقل مما كان مقدراً سابقاً.

 

تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة

 

وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس للسياسة النقدية الأمريكية، فقد أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 43.9%، مقابل 57% قبل صدور تقرير الوظائف.

 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، فيما خالف ثلاثة أعضاء القرار مطالبين برفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

 

ومن المنتظر أن تضيف بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل مزيداً من المؤشرات إلى النقاش حول الخطوة المقبلة للفيدرالي، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة والدولار عقب صدور تقرير الوظائف، بحسب الاسواق العربية.