ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز قوة الاقتصاد المصري خلال يوليو

أظهر البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا في مستوى احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو 2026، بعدما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 56.3 مليار دولار، مقابل 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت قرابة 1.23 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي النقدي للبلاد.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري

أسعار الأسمنت اليوم.. السوق تترقب تأثير زيادة أسعار الغاز على المصانع

تحديث جديد لسعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم

موعد انطلاق الدراسة في الإمارات 2026-2027

موعد الدراسة في السعودية

تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في أبرز البنوك المصرية

انفجارات مدوية تهز كييف.. روسيا تشن واحدة من أعنف هجماتها الصاروخية

"صفقة القرن تمت".. أحمد موسى يعلق على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

عاجل.. موعد وصول محمد صلاح إلى تركيا للانضمام إلى طرابزون سبور

عاجل.. مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز تحرز تقدمًا

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في ظل تنامي تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، إلى جانب نجاح الدولة في تعزيز مواردها التمويلية من مصادر متنوعة، وهو ما أسهم في دعم قدرة البنك المركزي على زيادة الاحتياطيات الدولية.

وجاءت الزيادة في الاحتياطي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أرصدة العملات الأجنبية، التي صعدت بنحو 864 مليون دولار خلال يوليو لتصل إلى 38.7 مليار دولار. واستفادت هذه الأرصدة من حصول مصر على دفعات جديدة من التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حصيلة إصدار سندات الباندا، التي دعمت السيولة بالعملة الأجنبية.

كما ساهمت المكاسب التي سجلتها أسعار الذهب في الأسواق العالمية في تعزيز قيمة الاحتياطي، حيث ارتفعت قيمة الذهب المدرج ضمن مكونات الاحتياطي بنحو 355 مليون دولار لتصل إلى 17 مليار دولار، رغم عدم قيام البنك المركزي بإضافة أي كميات جديدة من المعدن النفيس خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على القيمة الإجمالية للمخزون.

وفي الوقت نفسه، سجلت الاحتياطيات الأخرى غير الرسمية زيادة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، لترتفع إلى 12.5 مليار دولار، بما يعزز من إجمالي الأصول الاحتياطية التي يمتلكها البنك المركزي.

ويأتي هذا النمو في صافي الاحتياطيات الدولية مدعومًا باستمرار تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، بالتوازي مع تعافي إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما وفر تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية وساعد في تعزيز الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر يونيو الماضي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 27.96 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يناير 2026.

وأوضحت البيانات أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة إجمالي الأصول الأجنبية بنحو 4.75 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض الالتزامات الأجنبية بقيمة تقارب 267 مليون دولار، بما انعكس إيجابًا على صافي الأصول الأجنبية.

كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية كان لهما دور رئيسي في هذا الارتفاع، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.7 مليار دولار، بينما زاد لدى البنوك التجارية بنحو 3.28 مليار دولار.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نحو 16.97 مليار دولار، في حين سجل لدى البنوك التجارية نحو 10.99 مليار دولار، بما يؤكد استمرار تحسن أوضاع القطاع المصرفي وقدرته على دعم استقرار سوق النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.