النفط مهدد بالقفز إلى 120 دولاراً للبرميل مع استمرار أزمة مضيق هرمز
تتصاعد المخاوف في أسواق النفط من احتمال وصول الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 120 و140 دولاراً للبرميل، إذا استمرت أزمة مضيق هرمز وتراجعت حركة الناقلات لفترة أطول، بالتزامن مع انخفاض المخزونات العالمية وعودة الصين إلى زيادة مشترياتها من الخام.
وتعيش الأسواق حالة من الترقب بين احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في استعادة تدفقات النفط، وبين سيناريو استمرار التوترات وتعطل الإمدادات عبر المضيق، الذي يعد من أهم ممرات نقل الطاقة عالمياً.
وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها في شهرين، بينما واصلت مخزونات النفط العالمية التراجع. ويرى محللون أن استمرار الوضع الحالي لأسابيع إضافية قد يدفع السوق إلى نقطة تحول، تبدأ عندها مؤشرات نقص الإمدادات بالظهور بوضوح وتتصاعد معها الأسعار.
وكانت أسعار النفط قد تجاوزت 89 دولاراً لخام برنت، وسط تضارب التصريحات بشأن السيطرة على مضيق هرمز. وبينما أكدت إيران أن المضيق سيظل مغلقاً ما لم تتوقف الحرب وتتحقق شروطها، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الممر.
ويرى محللون أن السوق تمكنت حتى الآن من تجنب قفزة أكبر في الأسعار بفضل انخفاض واردات الصين خلال الربع الثاني، والسحب من المخزونات الاستراتيجية، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من النفط مخزنة على متن الناقلات عند اندلاع الحرب.
عودة الصين تدريجياً إلى زيادة وارداتها
لكن عودة الصين تدريجياً إلى زيادة وارداتها، إلى جانب تراجع مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد تزيد الضغوط على السوق. ويعتقد خبراء أن استمرار إغلاق المضيق حتى بداية الربع الرابع قد يدفع الأسعار إلى نطاق 120-140 دولاراً، بحسب الاسواق العربية.
وتبدو سوق المنتجات النفطية المكررة أكثر تعرضاً للضغط من الخام، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات، نتيجة اضطرابات المصافي في الشرق الأوسط وروسيا وارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
