اليابان تسجل أول عجز في الحساب الجاري منذ 17 شهراً رغم فائض قياسي نصف سنوي
أظهرت بيانات وزارة المالية فى اليابان الصادرة، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت عجزاً في ميزان المعاملات الجارية خلال يونيو، للمرة الأولى في 17 شهراً، متأثرة بارتفاع توزيعات الأرباح التي دفعتها الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب زيادة تكلفة واردات النفط.
وبلغ عجز الحساب الجاري نحو 0.58 مليار دولار، ما يعادل 92.3 مليار ين، في يونيو، مقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل فائض قدره 9.56 مليار دولار، أو 1.51 تريليون ين، وفق استطلاع للرأي.
وكانت اليابان قد سجلت فائضاً قدره 8.11 مليار دولار، أو 1.28 تريليون ين، في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويُعد صافي الدخل الأولي من الاستثمارات في الأوراق المالية والاستثمار المباشر أحد أبرز مصادر الفائض في الحساب الجاري الياباني، إلا أن هذا البند تراجع بنسبة 74% خلال يونيو إلى نحو 2.41 مليار دولار، أي 380 مليار ين، نتيجة ارتفاع توزيعات الأرباح من الشركات المحلية إلى المستثمرين الأجانب.
كما ساهم ارتفاع تكاليف استيراد النفط في تسجيل اليابان عجزاً تجارياً خلال الشهر، ما ضغط بدوره على الحساب الجاري ودفعه إلى المنطقة السالبة.
ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى
ورغم العجز المسجل في يونيو، حافظت اليابان على أداء قوي خلال النصف الأول من العام، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 22.5% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 110.19 مليار دولار، أو نحو 17.4 تريليون ين.
ويعكس هذا الأداء القوي تحسن الميزان التجاري، مدفوعاً بارتفاع الصادرات اليابانية، ولا سيما شحنات أشباه الموصلات المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب الاسواق العربية.
وتشير البيانات إلى استمرار قوة القطاع التصديري الياباني، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد مدفوعات الشركات للمستثمرين الأجانب، ما يبرز التباين بين الأداء الشهري للحساب الجاري والنتائج القوية المسجلة على أساس نصف سنوي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
