بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة عند 1% ويؤكد استعداده لمواصلة التشديد النقدي
قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 1% خلال اجتماعه الأخير، مواصلاً نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية، مع تأكيده أن مسار التشديد النقدي سيظل قائماً إذا استمرت الضغوط التضخمية بما يتماشى مع توقعاته.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة متوافقاً مع توقعات الأسواق والمحللين، بعد أن رفع البنك الشهر الماضي الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1995، في خطوة عكست ثقته المتزايدة بقدرة الاقتصاد الياباني على تحمل تكاليف اقتراض أعلى، والعودة التدريجية إلى السياسة النقدية الطبيعية بعد سنوات طويلة من التيسير النقدي.
وصوّت مجلس السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء لصالح تثبيت الفائدة، مقابل عضو واحد أيد مواصلة رفعها، في إشارة إلى استمرار وجود توجه داخل البنك يدعم مزيداً من التشديد لمواجهة الضغوط السعرية.
وجاء القرار أيضاً بعد تحركات لدعم الين الياباني في سوق الصرف، في ظل استمرار ضعف العملة المحلية، والذي يعد أحد العوامل التي تسهم في زيادة معدلات التضخم من خلال رفع تكلفة الواردات.
وأكد البنك المركزي أن معدل التضخم لا يزال مرشحاً لتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2% خلال النصف الثاني من العام المالي، مشيراً إلى أنه سيواصل مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية إذا اقتضت الظروف ذلك.
وفي الوقت نفسه، عدّل البنك تقييمه لمخاطر النمو الاقتصادي، معتبراً أنها أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالتقديرات السابقة، بعدما تراجعت المخاوف المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
استمرار الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن استمرار الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في الحد من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما عزز ثقة صناع السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد الياباني، بحسب الاسواق العربية.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية قد يفتح الباب أمام رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا واصلت مؤشرات الأسعار والأجور تسجيل مستويات تدعم توجه البنك نحو المزيد من التشديد النقدي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
