التضخم في الصين يتباطأ بأكثر من المتوقع
أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تباطؤ نمو أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين خلال يوليو، متجاوزاً توقعات الخبراء، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط الانكماشية التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال يوليو، مقابل توقعات عند 0.8% في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
وتمثل هذه القراءة أبطأ وتيرة لارتفاع الأسعار منذ يناير، بما يعكس استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي داخل الاقتصاد الصيني.
ويشكل تباطؤ الإنفاق المحلي تحدياً متواصلاً أمام بكين، إذ قد يحد من قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية، رغم الأداء القوي للصادرات وتحسن بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى اقتصاديون أن الصين بحاجة إلى إعادة توجيه نموذجها الاقتصادي نحو تعزيز استهلاك الأسر، بدلاً من الاعتماد بدرجة كبيرة على محركات النمو التقليدية، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري ومشروعات البنية التحتية.
وفي مؤشر إضافي على استمرار الضغوط السعرية، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكلفة السلع عند خروجها من المصانع، بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بانخفاض قدره 4.1% في يونيو، كما جاءت القراءة أسوأ من توقعات "بلومبرغ" البالغة 3.8%.
الزخم الاقتصادي للصين شهد تباطؤاً خلال الربع الثاني من 2026
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إن الزخم الاقتصادي للصين شهد تباطؤاً خلال الربع الثاني من 2026، مشيراً إلى أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر يوليو أشار إلى إمكانية زيادة الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن تقييم تأثير هذه الإجراءات في تحفيز الطلب المحلي قد يحتاج إلى شهرين على الأقل، بحسب الاسواق العربية.
وتأتي بيانات التضخم بعد صدور أرقام التجارة، التي أظهرت نمواً قوياً للصادرات والواردات خلال يوليو، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد قطاع التصنيع على تعويض جانب من ضعف الاستهلاك المحلي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
