أسعار الحديد في الأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك عقب الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها المصانع المحلية خلال الأيام الماضية، في ظل استمرار تأثر السوق بالتطورات الإقليمية والأحداث الجارية في منطقة الخليج، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والشحن.
ويواصل سوق مواد البناء في مصر متابعة التحركات العالمية لأسعار الطاقة والخامات المعدنية، خاصة مع ارتباط صناعة الحديد بعدة عوامل خارجية، أبرزها أسعار البليت وخامات التصنيع وتكاليف النقل، إلى جانب حجم الطلب المحلي على مواد البناء.
متوسط الأسعار يدور حول 39 ألف جنيه للطن
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد حاليًا حالة من الثبات النسبي داخل الأسواق، بعد الزيادات التي أقرتها بعض الشركات المنتجة مؤخرًا، موضحًا أن الأسعار تتراوح ما بين 39 ألف جنيه وحتى 39 ألفًا و850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
وأشار إلى أن الأسعار النهائية للمستهلك تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب تكلفة النقل وهوامش التوزعين، حيث ترتفع الأسعار لدى بعض التجار بنحو ألف جنيه تقريبًا للطن، ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى قرابة 40 ألف جنيه في بعض المناطق.
تفاوت طفيف بين الشركات المنتجة
وأظهرت القوائم السعرية المعلنة من شركات الحديد العاملة في السوق المحلية وجود فروق محدودة بين أسعار الشركات المختلفة، في ظل المنافسة القائمة للحفاظ على الحصص السوقية، خاصة مع تباطؤ نسبي في حركة البيع والشراء داخل القطاع العقاري.
وجاءت أسعار الحديد المعلنة تسليم أرض المصنع كالتالي:
سجل حديد عز الدخيلة نحو 39 ألفًا و850 جنيهًا للطن.
بلغ سعر حديد بشاي حوالي 39 ألفًا و500 جنيه.
سجل حديد السويس للصلب نحو 39 ألفًا و350 جنيهًا للطن.
وصل سعر حديد المراكبي إلى 39 ألفًا و200 جنيه.
بلغ سعر الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن.
سجل حديد المصريين حوالي 39 ألفًا و150 جنيهًا.
استقر سعر حديد العشري عند 39 ألف جنيه.
بلغ سعر حديد الجارحي نحو 39 ألفًا و200 جنيه.
كما سجلت المدينة للصلب نحو 39 ألفًا و200 جنيه للطن.
سوق البناء يترقب تحركات الأسعار العالمية
ويرى متعاملون في سوق مواد البناء أن أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على أسعار الطاقة والشحن البحري، وهو ما قد يدفع الشركات لإعادة تسعير منتجاتها حال استمرار ارتفاع التكلفة.
ويُعد الحديد من الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، لذلك فإن أي تحرك في أسعاره ينعكس سريعًا على تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية، سواء الحكومية أو الخاصة، الأمر الذي يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي تغييرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
