رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خبير اقتصادي: 10 مليارات دولار خسائر يومية يتكبدها العالم جراء الحرب الإيرانية

ناقلة مشتعلة في مضيق
ناقلة مشتعلة في مضيق هرمز

كشف أحمد يعقوب، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء الحرب الراهنة في المنطقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مؤكدا أن تأثر سلاسل التوريد وحركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز دفع أسعار خام برنت للارتفاع لمستويات قياسية بلغت 111 دولارا للبرميل.

وأوضح يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن معدلات التضخم العالمي مرشحة للزيادة بنسبة 1.5% إضافية لتصل إلى 5% خلال عام 2026 مما ينذر بدخول العالم في حالة من الركود التضخمي التي تجبر الشركات والحكومات على خفض العمالة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري لا يزال محدودا بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشددا على أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 52.7 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ مصر يمثل حائط صد قوي لتأمين السلع الأساسية والمرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية.

وتوقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري مع استمرار الأداء الجيد لقطاع السياحة، مؤكدا أن برامج الإصلاح الاقتصادي المتتالية وتوجيهات القيادة السياسية دعمت صمود القطاعات الإنتاجية المصرية وجعلتها قادرة على التعافي السريع فور توقف العمليات العسكرية في المنطقة.

وحذر من أن استمرار اقتصاد الحرب العالمي قد يدفع البنوك المركزية الكبرى لمراجعة خطط خفض الفائدة والعودة لرفعها مجددا للسيطرة على الأسعار مما يعيق معدلات النمو والتوظيف العالمية داعيا الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة الترشيد والجدولة الدقيقة للديون والالتزامات المالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

45 مليار دولار 

توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية عام 2026 مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتحول إلى سعر صرف مرن أسهمت بشكل مباشر في تلاشي السوق غير الرسمية للصرف وتعزيز الثقة الدائمة في النظام المصرفي الرسمي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.4% من خلال التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمساهمة في تأمين الغذاء عبر زيادة الرقعة الزراعية من 9.5 مليون فدان إلى 12 مليون فدان مع مستهدف للوصول إلى 17 مليون فدان خلال الفترة المقبلة لتأمين احتياجات المواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الصناعة يساهم حاليا بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي مع وجود خطة طموحة للوصول إلى 20% وزيادة حجم العمالة في هذا القطاع من 3.5 مليون عامل إلى 8 ملايين عامل مستغلين في ذلك التقسيم الديموغرافي المتميز للدولة المصرية التي يشكل الشباب نحو 60% من سكانها.

وأكد على دخول الاقتصاد المصري مرحلة الاستقرار بفضل سياسات مالية حكومية رشيدة وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي وتستهدف رفع حصة القطاع الخاص في السوق إلى 65% ليكون شريكا استراتيجيا في بناء الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداء قويا بنمو شهري بلغت نسبته 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه لتعكس استدامة موارد النقد الأجنبي داخل الدولة المصرية والاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز 52 مليار دولار مؤخرا.

اقرأ المزيد..