كاتب صحفي: تأمين احتياجات الطاقة على رأس أولويات الدولة لمواجهة تداعيات الحرب الراهنة

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الدولة المصرية كانت منتبهة مبكرا للتصعيد الراهن بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مما دفعها لتوفير مخزون كافي من إمدادات الطاقة جنبا البلاد الأزمات الحادة التي واجهتها العديد من دول العالم في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة عالميا.

وأشار ريان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بضرورة ترشيد الاستهلاك بدأت بالمباني والمنشآت الحكومية لتكون قدوة للمواطنين مشددا على أن خطة الدولة تضع احتياجات المواطنين الأساسية وتشغيل المصانع كخط أحمر لا يمكن المساس به لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير الخدمات والسلع الضرورية دون انقطاع.

وتطرق إلى الآليات التي تتبعها الحكومة لتأمين الطاقة ومنها تكثيف الاكتشافات البترولية الجديدة وسداد مستحقات الشركات العالمية لتشجيعها على مواصلة البحث والتنقيب بالإضافة إلى التطوير الشامل الذي شهدته البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والبترول خلال السنوات الماضية مما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

وأكد على وجود تنسيق وتكامل يومي بين الوزارات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة والاحتياجات التشغيلية لقطاع الطاقة مع الرصد المستمر لتداعيات الأحداث العالمية على الأسواق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة بما يدعم تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام وكفاءة عالية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والكهرباء مؤكدا أن رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك يأتي على رأس أولويات الحكومة لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 حتى 27 مارس 2026، والتي شملت اجتماعات ولقاءات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، حيث تمت الإشارة إلى نجاح شركة "أباتشي" في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية؛ وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية (SKAL-1X) بمنطقة جنوب كلابشة بمعدلات إنتاج يومية بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات، كما تم التنويه إلى وصول سفينة الحفر "فالاريس دي إس 12" إلى المياه الإقليمية المصرية؛ إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة أيضًا إلى نجاح الوزارة في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، وشدد  على أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقًا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، كما تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

وشملت الأنشطة، ترؤس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والذي استعرض خلاله مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهًا إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعيًا لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته.

كما تمت الإشارة، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتلبية مختلف متطلبات المصنعين والمنتجين وتوفير المكون الدولاري الخاص باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما  تم استعراض موقف توافر الأدوية والمُستلزمات الطبية محليًا، وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذا تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الراهنة، مؤكدًا أن العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.

كما تمت الإشارة، إلى وجود متابعة ميدانية وزيارات متواصلة لمواقع العمل والإنتاج، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة العمل وتحقيق الكفاءة في التشغيل، وتحسين جودة التغذية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وخفض استخدام الوقود التقليدي.

وخلال الاجتماع، أكد على أهمية الرصد المستمر واليومي لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، وبما لا يؤثر على احتياجات القطاعات المختلفة منها.